كاراباج

خلال الساعات الماضية، فشل اجتماع حكومي مع مجلس النقابات لمناقشة المشروع ليعلن الأخير تمسكه بالإضراب الذي أعلنه قبل يومين، وذلك لرفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب مشروع القانون.

ودعت غرفة صناعة عمان منتسبيها إلى التوقف جزئياً عن العمل اليوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، وذلك احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، دون التشاور مع ممثلي فعاليات القطاع الخاص.

كما طالبت جمعية حماية المستهلك بعدم إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بالصيغة التي طرح وفقها.

بدوره، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إن "قانون الضريبة الجديد يشكل صدمة حقيقية لكافة شرائح المجمتع الأردني في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها المواطن الأردني.

وأعلنت عدة نقابات ومؤسسات عزمها على تنفيذ الإضراب عن العمل الأربعاء رفضاً لمشروع القانون.

وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي، المشروع الذي يخضع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار ما يعدل 11.2 ألف دولاراً بالنسبة للفرد للضريبة، في حين تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار ما يعادل 22.5 ألف دولار أو أقل.

وستوفر هذه التعديلات التي أثارت لغطاً كبيراً نحو 100 مليون دينار ما يعادل 141 مليون دولاراً، خصوصاً وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي، في وقت يرى فيه محللون أن "القانون لن يكون محفزاً للاستثمار" نظرا للخسائر التي تعرض له القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية.

مواضيع: الأردن