ووافق المجلس في جلسته الخاصة، على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بين البلدين.
وأيد التعديل في المداولتين الأولى والثانية خلال التصويت بالاسم، 34 نائبا من 47، وهو مجموع الحضور في الأولى، و49 في الثانية.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، وقع الجانبان الاتفاقية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تركيا، من ضمن 6 اتفاقيات أخرى بين البلدين.
وتتضمن التعديلات على الاتفاقية، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، الذي كان وزيرا للمالية حين توقيع الاتفاقية، التزام الكويت الصريح نحو تطبيق إجراءات مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
وقال الصالح آنذاك، إن التعديلات تتضمن مادة جديدة وهي استحقاق المزايا، وهي تسهيلات ميزات تجارية بين البلدين، وتعد قيمة مضافة للاتفاقيات الضريبية التي وقعتها الكويت مع تركيا.
وذكر أن البلدين طورا مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، بشأن تسوية النزاعات الضريبية، ليصبح دافع الضريبة له الحق بعرض قضيته أمام كلا السلطتين الضريبيتين، والتي كانت منحصرة بالسابق على دولة الإقامة فقط دون المصدر.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
