وأوضح الصندوق في بيان صادر، مساء الأربعاء، حول مشاورات المادة الرابعة مع قطر، أن الاحتياطيات الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة، ساعدت قطر على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والأزمة السياسية مع بعض البلدان في المنطقة.
وفي 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وحسب البيان، يرى الصندوق أن قطر تتمتع بحيز مالي وفير، يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، لضمان ادخار قدر كاف من الثروة النفطية للأجيال القادمة.
وتابع البيان: “ما يزال الأداء متماسكا على مستوى النمو.. ومن الممكن التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض بلدان المنطقة”.
وتوقع الصندوق تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إلى نحو 4 بالمائة في 2017، مما يرجع إلى الضبط المالي الجاري وتأثير الأزمة الدبلوماسية.
بينما انخفض نمو الناتج المحلي النفطي، من جراء التوقف الاختياري عن تنفيذ مشروعات جديدة في حقل نفط الشمال، حتى الربع الثاني من العام الماضي، واتفاق أوبك بخفض الانتاج، مما وصل بالنمو لنحو 2.1 بالمائة.
وتوقع النقد الدولي، أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6 بالمائة بالعام الجاري.
وحول التضخم، قال الصندوق إنه ما يزال ضعيفا، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار الإيجارات، ولكنه من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوياته مسجلاً 3.9 بالمائة في 2018؛ إن تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من العام الجاري.
ونوه البيان إلى أن أوضاع القطاع المصرفي القطري سليمة، في ظل جودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
