كاراباج

وتوقع تجار الحديد أن يشهد السوق خلال الفترة القادمة ارتفاعا تصاعديا اذا لم يكن هناك تدخل لضبط السوق والوقوف على الاسباب التي دفعت بالاسعار لتسجيل هذه المستويات والتي كما أشار عدد من التجار أنها غير مبررة خاصة مع وجود مصانع وطنية أصبحت لديها القدرة والإمكانيات لتلبية احتياجات السوق، مطالبين مصانع الحديد والموردين بعدم المبالغة برفع الاسعار.
وأبدى تجار الحديد الذين تواصل معهم “الوطن الاقتصادي” استغرابهم من الارتفاع في الوقت الذي كان يفترض أن تشهد أسعار الحديد تراجع الاسعار نتيجة الاوضاع الاقتصادية وتراجع قطاع الإنشاء وفرض شروط جديدة على القروض والتمويل السكني وتأجيل العديد من المشاريع الحكومية لكن نرى في المقابل أن الاسعار ارتفعت وهذه معادلة غير متوازنة تدلل على أن هناك خللا في السوق ومن المهم أن يتم الوقوف عليه ومعرفة مصدر الخلل.
وبحسب قولهم فإن تجار الحديد يواجهون العديد من الاشكاليات بسبب عدم استقرار الأسعار واصبح من الصعوبة شراء كميات كبيرة من الحديد تلبي احتياجات السوق وهذا كلفهم الكثير من الخسائر.
وأكد التجار على دور مصانع الحديد في السلطنة والمتمثلة في تلبية احتياجات السوق والمساهمة في ضبط الاسعار لمستويات جيدة لا تمس احتياجات المستهلك والتجار، مشيرين إلى أن نسبة تغطية الحديد العماني في السوق المحلي تزيد على 90%، حيث يبلغ عدد مصانع الحديد بالسلطنة 5 مصانع.
ولم يحدد تجار الحديد الذين تواصلت معهم “الوطن الاقتصادي” أسبابا محددة للارتفاع لكن بعضهم يرى أن ارتفاع اسعار خام الحديد وتحديدا التي يتم استيراده من الصين هي واحد من الاسباب، كما أن ارتفاع سعر النقل بعد رفع الدعم عن الوقود وارتفاع الرسوم على تجديد بطاقات الايدي العاملة الوافدة انعكس على الأسعار.
وأضافوا: أن سوق الانشاءات في السلطنة بحاجة لدعم أكبر من قبل مصانع الحديد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من خلال المحافظة على استقرار مواد البناء بما فيها أسعار الحديد حيث شهد القطاع تراجعا في عمليات البناء والتشييد وارتفاع اسعار الحديد هو واحد من أسباب ذلك التراجع.

مواضيع: