كاراباج

وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية وصحيفة “يديعوت أحرنوت”، بأن قرار اللجنة جاء بطلب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، “منعًا لتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع تركيا”.

وأشارت القناة إلى أنه “قد يتم إعادة طرح مشروع قانون بهذا الخصوص مستقبلاً أمام اللجنة الوزارية”، دون تحديد موعد لذلك.

وكان من المفترض، حسب القناة، أن تدرس اللجنة الوزارية القرار غدًا الأحد، على أن يتم تقديمه للهيئة العامة أمام الكنيست للتصويت عليه.

وأثار التراجع انتقادات لنتنياهو، إذ اتهمه نوّابٌ يمينيون بـ”الجُبن”، والخوف من تهديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحسب يديعوت أحرنوت.

وفي مايو/أيار الماضي، أقدم نواب في الكنيست على طرح القضية في إطار أزمة دبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب، إثر ارتكاب الأخيرة مجزرة بحق فلسطينيين عزّل بقطاع غزة.

وتعليقًا على الخطوة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن إسرائيل ستضر نفسها، في المقام الأول، حال اعترفت بتلك المزاعم.

وأضاف أن “أحداث عام 1915 ليست سياسية، بل تاريخية وقانونية”.

ويطلق الأرمن عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، من آن إلى آخر دعوات إلى “تجريم” تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية “إبادة وتهجير” على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى أو ما يعرف بـ”أحداث عام 1915″.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على هذه الأحداث، وتصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين.

وتقول إن ما حدث كان “تهجيرا احترازيا” ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وتدعو تركيا إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.

كما تدعو إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.

إلا أن هذه الدعوات التركية قوبلت برفض من أرمينيا، التي تعتبر إدعاءات “الإبادة” قضية غير قابلة للنقاش.

مواضيع: