وقالت الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإعفاءات تأتي بعد التحقيقات التي أذن بها وزير الداخلية "في ملابسات الفاجعة التي أدت إلى غرق عدد كبير من المجتازين بعرض سواحل قرقنة".
وتضمنت الإعفاءات 5 من قيادات الأمن الوطني، و5 من قيادات الحرس الوطني في قرقنة وصفاقس.
وأشار البيان إلى أن "الأبحاث العدلية والإدارية لا تزال جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض".
ووفق بيانات الوزارة، لقي ما لا يقل عن 63 شخصاً حتفهم بعد غرق القارب في مطلع الأسبوع.
وتتوقع منظمة الهجرة الدولية حصيلة أكبر من الضحايا مع وجود عشرات المفقودين.
ويعد غرق الزورق الثاني من نوعه في قرقنة خلال أشهر. حيث شهدت سواحل الجزيرة غرق مركب مهاجرين اصطدم بخافرة عسكرية في عملية مطاردة ما أدى إلى غرق 46 مهاجراً.
وتقلص الحضور الأمني في جزيرة قرقنة البالغ عدد سكانها حوالي 15 ألف نسمة، بشكل لافت، منذ احتجاجات اجتماعية وعمالية شهدتها الجزيرة ضد شركة "بيتروفاك" النفطية في نهاية 2017 وبداية العام الحالي.
وساعد الفراغ الأمني في الجزيرة على تغذية الهجرة السرية وأنشطة عصابات تهريب البشر.
مواضيع: تونس
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
