وقد فر 700 ألف من أفراد الروهينجا المسلمين استهدفتهم عمليات الجيش البورمي في غرب البلاد، منذ أغسطس(آب) 2017. ووصفت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ما حصل بأنه تطهير عرقي، إلا أن بورما تنفي ذلك.
وبعد زيارة وفد من مجلس الأمن إلى بورما في بداية مايو(أيار) الماضي، قال المجلس إن الحكومة وافقت على أن تحقق في هذه المعلومات، لكنه شدد على ضرورة إشراك منظمات من الأمم المتحدة في التحقيق.
وقالت الرسالة المؤرخة في 31 مايو(أيار) الماضي، إن "بدء تحقيقات مستقلة وشفافة حول كل الادعاءات بحصول انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وطلب محاسبة مرتكبي أعمال العنف، بمشاركة المجموعة الدولية، من شأنه أن يحول هذا الالتزام إلى أعمال ملموسة"، وأضافت "ما زلنا قلقين فعلاً على الوضع".
وطلب مجلس الأمن من بورما استئناف تحقيقها في غضون الأيام الـ 30 المقبلة.
ورفضت بورما السماح لمهمة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد، على غرار ما فعلت مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول بورما، يانغي لي، وستتوجه المبعوثة الجديدة للأمم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورغينير، للمرة الأولى إلى البلاد في الأسابيع المقبلة.
مواضيع: الأمم-المتحدة الروهينجا
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
