وأسقطت احتجاجات نادرة استمرت أسبوعاً الحكومة، ودفعت الملك عبد الله لتجميد زيادات في الضرائب، وهي جزء رئيسي في خطط ضبط المالية العامة التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتقليص الدين العام الكبير للأردن.
ومن غير المرجح أن تتخلى الحكومة عن برنامج الصندوق، لكن مسؤولين يعتقدون أن تسرعها في التنفيذ أطلق شرارة الاحتجاجات.
وقال مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد: "لا يستطيع الأردن تحمل تبعة التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين. إذا أظهرت التزاماً بالتنفيذ، فأعتقد أن هذا ممكن".
وقال مسؤول اقتصادي كبير ثان طلب عدم الكشف عن هويته: "دفع الدول إلى مدى مبالغ فيه بصرف النظر عن البيئة السياسية ليس الشئ الصحيح. يجب على صندوق النقد الدولي أن يأخذ الآن في الاعتبار طاقة الأردن فيما يستطيع أن يفعله".
ومن المتوقع أن يتصدى رئيس الوزراء الجديد المكلف، عمر الرزاز، وهو خريج جامعة هارفرد وخبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي، لمعالجة عوامل اجتماعية، وسياسية، أكثر عمقاً أطلقت الاحتجاجات.
ويعارض الرزاز منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي تنتهجها المملكة منذ حوالي ثلاثة عقود.
وقال مسؤولون على دراية بأفكاره إن من المتوقع أن يبتعد الرزاز عن الاعتناق الحماسي للإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي، ولا تحظى بقبول شعبي.
وقال عضو سابق في مجلس الوزراء عمل مع الرزاز، طالباً عدم الكشف عن هويته، "إنه يتبنى نهجاً يتسم بالمزيد من التدرج... وهو أكثر اهتماماً بتخفيف تأثير الإصلاحات على الفقراء".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي صندوق النقد في الشرق الأوسط.
مواضيع: الأردن
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
