ووصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي ينتمي إليه الداودي، تصرف هذا الأخير بـ”التقدير المجانب للصواب والتصرف غير مناسب”، حسب ما جاء في بيان صادر عنها.
من جهة أخرى أعربت الأمانة العامة للحزب، عن “تقديرها لتحمل الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”، في الوقت الذي ضجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات للداودي بالاستقالة، وأدلى فيه قياديون من حزبه بتصريحات وصفتها أمانته العامة بـ”المسيئة للداودي وغير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير”.
وكان الداودي قد خرج للاحتجاج أمام البرلمان مع عمال شركة “سنطرال دانون” التي تخوض أطياف من الشعب المغربي حملة مقاطعة لمنتجاتها ضمن حملة شعبية واسعة ضد الغلاء تشمل شركات أخرى.
ونظم الوقفة نحو ألفي عامل في شركة “سنطرال دانون” التابعة لمجموعة دانون الفرنسية، احتجاجا على تهديدات بفقد وظائفهم، بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستسرح العمال المرتبطين بها بعقود قصيرة الأجل، كما ستخفض كمية الحليب التي تجمعها من 120 ألف مزارع بواقع 30 في المئة.
وشملت الاحتجاجات الحكومة المغربية حيث حملها المتظاهرون المسؤولية في حال فقدانهم لوظائفهم، رافعين أيضا لافتات تطالب المواطنين بوقف المقاطعة، وهي الشعارات التي رفعها معهم الداودي قائلا إن “الاقتصاد المغربي في خطر”.
وتعد استقالة الداودي، أمرا نادر الحدوث في الحياة السياسية المغربية، بالأخص وأن مطالب الاستقالة على مواقع التواصل الاجتماعي شملت رئيس الحكومة المغربية، بعد دخول حملة المقاطعة شهرها الثاني.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
