وحول هذا الموضوع قال المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: إن اللجنة مستمرة في القيام بدورها لمتابعة قضية المُواطنين العُمانيين المُحتجزين في جمهورية الهند على خلفية قضايا الزواج من قاصرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وقد أثمرت تلك الجُهود المبذولة حتى الآن إلى الإفراج عن ثلاثة من المُواطنين المحتجزين، فيما لا يزال خمسة آخرون مُحتجزين، بالإضافة إلى المواطن/ راشد بن مسعود بن راشد المدسري الذي حُكم عليه بالبراءة في قضية الزواج من قاصرة، فيما لا يزال مُحتجزاً على ذمة قضيةً أخرى تم تأجيل جلسات المحاكمة الخاصة بها عشرات المرات، ولفترة تقترب من أربع سنوات.
كما أكد رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستواصل دعمها لأُسر المُواطنين المحتجزين، وستبذل ما بوسعها لتخفيف مُعاناتهم، مؤكداً أن هذه المُبادرة الإنسانية في أيام هذا الشهر الفضيل هي بمثابة ( عيديِّة ) لهم قبل موعدِ عيد الفطر السعيد.
وأعرب المكرم الشيخ رئيس اللجنة عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات التي تعمل على إيجاد حل أو مخرج لهذه القضية وفي مُقدمتها وزارة الخارجية مُمثلةً بالسفارة العُمانية في الهند، وسعادة السفير الشيخ/ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المُعتمد لدى جمهورية الهند، والقنصلية العُمانية في مدينة مومباي في إطار الاهتمام الإنساني الذي يحظى بهِ المُواطن والمُقيم في هذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم ـ حفظه الله ورعاه.
وقد ضمّ وفد اللجنة الوزير المفوض/ يوسف بن عبدالله العفيفي نائب رئيس اللجنة، والمهندس/ إسحاق بن جمعة الخروصي رئيس لجنة الرصد وتلقي البلاغات، وأحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
