كاراباج

 و قال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى ، في بيان صحفي ، إن ” جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات ” وأضاف أن ” المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان و بحضور جميع اعضائه و استضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات و مدير عام الدائرة الادارية و مدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . وأشار إلى أن استضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية و موجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018 . وشرع مجلس القضاء الاعلى في العراق في عملية إعادة فرز أصوات الناخبين العراقيين في الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في العراق في 12 من الشهر الماضي. وعقد مجلس القضاء الأعلى امس الاحد اجتماعا لتسمية القضاة الذين يقومون بأعمال مجلس مفوضي الانتخابات العراقية للإشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات والتي يتوقع أن تبدأ نهاية الاسبوع الجاري . وأعطى البرلمان العراقي الضوء الأخضر في جلسة عقدت الأسبوع الماضي لمجلس القضاء الاعلى لإدارة عملية العد والفرز يدويا بالتزامن مع ابعاد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، كما منح البرلمان القضاء العراقي حق إجراء عملية العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية في العراق البالغة أكثر من 50 ألف محطة موزعة على 18 محافظة عراقية. وشرع القضاء العراقي بوضع اليد على مكاتب مفوضية الانتخابات ودراسة استقدام مئات القضاة لإدارة المراكز الانتخابية إضافة إلى الاستعداد لتسمية تسعة قضاة لإدارة العملية والاستعانة بخدمات أكثر من 10 آلاف موظف حكومي للعمل على إجراء عملية العد والفرز يدويا. ورجح النائب زانا سعيد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أن تستغرق عمليات العد والفرز اليدوي نحو 20 يوما ، لافتا إلى أن مفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية أي نتائج مغايرة تتمخض عنها. وذكر أن “مجلس المفوضين الجديد سيقرر فيما اذا كان عدد الموظفين الذين سيجرون عمليات العد والفرز كافيا من عدمه ، وإذا كان غير كاف يمكنه الاستعانة بموظفين من مجلس القضاء ، وكذلك موظفو الوزارات الاخرى. وقال سعيد إن مجلس المفوضية السابق ومدراء المكاتب في المحافظات اعتبارا من الاربعاء الماضي يعدون في حالة تجميد حيث تم ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة الاتحادية. وأكد أن عمليات العد اليدوي إذا أظهرت نتائج مغايرة عن التي أعلن عنها تثبت أن العملية الانتخابية لم تكن نظيفة والمفوضية تتحمل المسؤولية القانونية عن الاخطاء التي وردت في الانتخابات. وذكر الخبير القانوني طارق حرب أن “كل قانون يصدره مجلس النواب واجب التنفيذ ولا يلغى أو يعدل إلا بقانون من قبل مجلس النواب ، وأن القانون الأخير الذي أصدره مجلس النواب في جلسة الاربعاء الماضي، واجب التنفيذ والدليل الى ان مجلس بدأ بالتحرك لاختيار القضاة”.
وقال حرب إن “القضاء سيحسم تسمية القضاة الذي سيعملون في مجلس المفوضية كأعضاء مجلس المفوضين” ، متوقعا أن تستغرق عملية العد والفرز اليدوي لعموم المحافظات أكثر من شهر. وذكر النائب حسن الشمري عضو البرلمان العراقي أن “نتائج العد والفرز اليدوي ستعلن بعد انتهاء دورة البرلمان التشريعية ، وأن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إلغاء الانتخابات”. وقال الشمري إن “القضاة المنتدبين سيواجهون مشاكل فنية اثناء عملية العد والفرز اليدوي “.

مواضيع: