وقوات كبيرة من الأمن الفلسطيني، وسط المدينة، وفضت مسيرة تطالب برفع الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، بشكل فوري.
وأوقفت قوات الأمن أوقفت عددًا من المشاركين، بعد أن فضت المسيرة بالغاز المسيل للدموع واعتداء عناصر أمنية بالزي المدني بالضرب والسحل على المشاركين في المسيرة. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قوات الأمن الفلسطينية بخصوص ما تناقلته عدسات المصورين والنشطاء.
وخلال الأيام الماضية، نظمت في الضفة الغربية وقفات تطالب برفع “العقوبات” بشكل فوري، كما تطالب فصائل وسياسيون ونشطاء بوقف هذه الإجراءات.
وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة، وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو/أيار، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة.
ومطلع أيار/ مايو قرر المجلس الوطني رفع العقوبات عن قطاع غزة ودفع رواتب الموظفين.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها عباس الضفة الغربية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
