كاراباج

ومع قرب موعد الانتخابات، تزداد وتيرة التنافس بين الأحزاب، ويتصاعد زخم الحملات والوعود الانتخابية، سعيا لجذب أصوات الناخبين، والحصول على ثقتهم.

حزب الشعب الجمهوري، قدم وعودا عديدة ضمن حملته الانتخابية، ركزت في مجملها على الجانب الاقتصادي، وتعزيز الحريات والحقوق للمواطنين.

ورغم أن الحزب لم يتمكن منذ انتخابات 2002، من الحصول على أكثر من 25% من نسبة الأصوات، إلا أنه يعول على الانتخابات المقبلة، ويتطلع للحصول على أرقام عالية، خاصة في الانتخابات البرلمانية التي يخوضها ضمن تحالف الأمة.

فيما يلي نستعرض أبرز الوعود الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري

دولة قانون وديمقراطية
يؤكد حزب الشعب الجمهوري عزمه – حال فوزه – إنهاء حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. كما وعد الحزب في حملته الانتخابية بإعادة الحقوق الأساسية المعلقة منذ المحاولة الانقلابية، بالإضافة للسماح بالتجمعات والاحتجاجات السلمية في كافة الظروف ما لم تتضمن دعوة للكراهية أو العنف.

وأوضح الحزب عن نيته إعداد دستور جديد للبلاد، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ويتبنى مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ويرسخ لفكرة المساواة بين المواطنين.

وحول منصب الرئاسة وصلاحياته، والتي تمت زيادتها في التعديلات الدستورية الأخيرة، فإن الحزب أشار إلى نيته تقييد صلاحيات الرئيس، ليصبح منصبا رمزيا مستقلا.

ويعتزم الحزب تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية بهدف زيادة التعددية والمشاركة الحزبية. حيث وعد  بإلغاء العتبة الانتخابية المقررة في تركيا والتي تشترط تجاوز الأحزاب نسبة 10% من الأصوات للدخول إلى البرلمان.

الاقتصاد: إنتاجية وتوزيع عادل
أعلن حزب الشعب الجمهوري في محافله الانتخابية، عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، التي تلامس احتياجات المواطنين، على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصبح 2200 ليرة تركية، وتخفيض البطالة إلى أقل من 5 % في غضون 5 سنوات.

وعلى المدى القصير، سيعمل الحزب على تنفيذ تدابير تقشفية في القطاع العام، وسيعزز من استقلالية البنك المركزي والمؤسسات التنظيمية الأخرى.

كما وعد الحزب بتوفير التأمين العائلي لكافة المحتاجين، وأكد على خفض معدلات التضخم والعجز في الميزان التجاري، بالإضافة لتوفير بيئة اقتصادية آمنه تساهم في استقرار أسعار صرف العملات.

وبحسب ما وعد الحزب، فإن تركيا سوف تتحول من دولة مستوردة زراعيا إلى دولة مصدر، كما سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على صناعة النسيج، وستقدم حوافز للقطاع الخاص لإنتاج السيارات الكهربائية. وقال الحزب أنه ينوي استحداث وزارة للتجارة.

تعليم مجاني ودعم للشباب
يؤكد الشعب الجمهوري على أن التعليم سيكون مجانيًا للجميع. كما سيتم إعادة هيكلة نظام التعليم، وزيادة حصة الإنفاق الإجمالي المخصصة للتعليم ورفعها لتتساوي مع نظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الحزب أيضا عن عزمه إلغاء مجلس التعليم العالي، ووعد بأن يكون انتخاب رؤساء الجامعات من قبل موظفي الجامعة، وبأن يتم توفير بيئة عمل آمنة ومجانية للأكاديميين.

وأوضح الحزب عن خطة لدعم الشباب طوال فترة تعليمهم بطرق عديدة، عبر زيادة المنح الدراسية ، وبناء سكنات طلابية جديدة.

السلام الداخلي والقضية الكردية
صرح الحزب خلال حملته الانتخابية بأنه لن يتم التسامح مع أي نوع من السياسة الاستقطابية، ولن يُسمح بأي فصل بين أفراد المجتمع على أساس الثقافة أوالمعتقد أواللغة أوالهوية أو التوجه السياسي أوالجنس.

ويقول الحزب بأنه سينفذ العلمانية بشكل كامل باعتبارها صمام الأمان الرئيسي لحرية العقيدة والعبادة. واوضح كذلك بأن الدين لن يكون أداة سياسية، وسيبقى منفصلا عن السياسة.

ووعد الشعب الجمهوري بحل القضية الكردية على أساس المواطنة المتساوية والحوار، بمشاركة جميع الأحزاب السياسية وبطريقة صادقة وشفافة.

السياسة الخارجية: استقرار ومكانة
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، والعلاقات مع الدول، أوضح حزب الشعب الجمهوري عزمه إعادة تنشيط عملية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، حول العضوية الكاملة ومنح الأولوية لقضية رفع التأشيرات والإعانات الزراعية والتعاون العلمي.

كما أكد ان العلاقات مع الولايات المتحدة لن تقتصر على المجال الاستراتيجي والعسكري ، بل ستشمل المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.

وقال الحزب أنه عازم على بناء علاقات شفافة ومستدامة مع روسيا في مجالات الطاقة والأمن. كما ستواصل الدفاع عن حقوق التتار في القرم.

وفيما يتعلق بالمسألة السورية، صرح المرشح الرئاسي للحزب محرم إنجه أنه على الرغم من وجود 4 ملايين سوري يعيشون في تركيا إلا أن تركيا لا تملك سفارة في سوريا وهو أمر غير مقبول على حد قوله.

وأضاف إنجه أنه عندما ينتهي كل شيء سيعود السوريون عن طيب خاطر إلى بلدهم

الإدارة والخدمات العامة
أعلن الحزب عن إدخال نظام جديد للإدارة العامة ضمن حزمة إصلاحات شاملة، وأكد اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة والاختيار على أساس الجدارة في القطاع العام، كما سيقوم بمحاربة الفساد والعمل على القضاء عليه بشكل كامل.

ووعد الحزب ضمن حملته الانتخابية برفع الإجراءات التي يقول أنها تحد من استقلالية وصلاحيات القضاء، كما سيتم العمل على تمكين الإدارات المحلية.

مواضيع: