كاراباج

من أخبار الشركات خلال الأسبوع، دعوة البنك الأهلي ش.م.ع.ع المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية والعادية بهدف مناقشة عدة بنود منها الموافقة على إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول (Additional Tier 1 capital instruments) في شكل سندات دائمة وذلك عن طريق اكتتاب خاص أو اكتتاب عام ، بحد أقصى وقدره 75 مليون سند وبقيمة اسمية تبلغ ريالا واحدا للسند مضافاً إليها مصاريف الإصدار لكل سند من خلال إصدار واحد أو إصدارات متعددة ، وذلك حسبما يحدده مجلس الإدارة بعد اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال.
تجدر الإشارة الى أن مجموع قيمة السندات الدائمة المدرجة حاليا في السوق المالي من قبل الشركات يبلغ 258.8 مليون ر.ع. وفي حال إدراج سندات البنك الأهلي سيبلغ المجموع 333.8 مليون ر.ع.
لا تزال الشركات تقوم بالإفصاح بشأن الأضرار المحتملة الناتجة عن الانواء المناخية – مكونو منها إعلان شركة التأمين الأهلية أن تقديرات الخسائر الصافية بناء على المعلومات الحالية المتوفرة تصل حوالي 1.4 مليون ر.ع. إلا أن الشركة أضافت بأنها لا تتوقع أن يكون هناك أي أثر سلبي على الفوائد بعد الضرائب لعام 2018 بسبب الإحتياطي المالي الخاص الذي لديها والمتعلق بالخسائر الكبيرة والانواء المناخية.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيتذبذب مستوى مؤشر سوق مسقط ما بين مستوى الدعم الاول عند 4,560 نقطة (كسرة سيؤدي الى بلوغ مستوى 4,520 نقطة) ومستوى المقاومة الاول عند 4,600 نقطة (اختراق هذا المستوى سيؤهل المؤشر لبلوغ مستوى 4,640 نقطة). وبالنظرة التحليلية الفنية لا يزال مؤشر السوق يتحرك ما بين هذين المستويين.
محليا، تتوالى الأخبار المشجعة والتي منها إقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عددا من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة إضافة الى حثه على الإسراع في تفعيل برنامج التخصيص وإحالة بعض الأنشطة التي تقوم بها الحكومة للقطاع الخاص. هذه البادرة هامة وستثمر عن فوائد كبيرة للإقتصاد الوطني والشركات العاملة ذات الصلة بالقطاعات المستهدفة إضافة الى أن تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة سيؤدي لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات المستحقة بشكل عادل وشفاف، قرر مجلس الوزراء توسيع دائرة المستحقين من نظام دعم أسعار الوقود وذلك برفع الفئة المستحقة من شريحة الدخل 600 إلى 950 ريالا عمانيا، على أن ينفذ هذا القرار اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل. نرى بأنه من غير المتوقع أن يكون لمثل هذا القرار ثقل على إنفاق الدولة العام كون أن الفئة المستحقة السابقة (شريحة الـ 600 ر.ع. ) لم تكن بأعداد كبيرة إضافة الى أن إرتفاع أسعار النفط دعمت بشكل قوي إيرادات الدولة. تجدر الإشارة الى أنه سابقا تم تخصيص مبلغ 100 مليون ر.ع. لدعم الفئات المستحقة على أن تكون الآلية على النحو التالي: دعم أسعار الوقود لبعض فئات المجتمع من المواطنين العمانيين المستوفين لشروط استحقاق الدعم في الحصول على 200 لتر شهريا من بنزين 91 بسعر لا يتجاوز 180 بيسة للتر الواحد.
في شأن آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الإمارات والسعودية لا يزالان في صدارة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية حيث بلغت نسبة استيرادهم من إجمالي هذه الصادرات 37.7% لعام 2017 بمبلغ 1.2 مليار ر.ع. كذلك إستحوذت كلا من الهند والصين على نصيب جيد من إجمالي الصادرات بنسبة 17.5%. وبلغ إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية لذات الفترة 3.17 مليار ر.ع. بإرتفاع سنوي نسبته 32.4% على اساس سنوي بدعم من نمو هذه الصادرات لكافة الدول ضمن القائمة. وكانت الصادرت غير النفطية في شهر يناير من العام الحالي قد سجلت مبلغ 272.4 مليون ر.ع. بإرتفاع نسبته 33.7% على اساس سنوي.
أشارت إحصائية صادرة عن البنك المركزي العماني بأن إجمالي الخصوم (الأصول) الأجنبية لدى البنك قد بلغ 6.96 مليار ر.ع. كما في مارس 2018 بتراجع سنوي نسبته 10% وربع سنوي بنسبة 2% إلا أنه بقي فوق المتوسط البسيط للإثني عشر شهرا الأخيرة والبالغ 6.8 مليار ر.ع. هذه الخصوم تشمل السبائك و الأصول الإحتياطية لدى صندوق النقد الدولي والإيداعات في الخارج والأوراق المالية.
خليجيا سجلت بورصة البحرين أفضل أداء بنسبة 3.45% تلاها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.12%.
تشهد السندات الدولية لحكومة البحرين ضغوطاً شديدة والتي حدثت خاصة بعد إعلان صندوق النقد الدولي أن على البحرين الإسراع بإصلاح أوضاعها المالية لخفض العجز الكبير في ميزانية الدولة ودعم عملتها. الخطوات المالية التي أعلنت عنها الحكومة سابقا ستخفض العجز إلى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي من 14٪ في العام الماضي طبقا للأهداف المعلنة ، إلا أن عدم القيام بالمزيد من الإجراءات سيؤدي الى الضغط على الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي. وأضاف الصندوق أن الدين العام للمملكة ارتفع إلى 89٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي كذلك كانت الاحتياطيات الأجنبية منخفضة ولا تغطي سوى شهر ونصف من الواردات غير النفطية. هذا وقفزت تكلفة تأمين ديون البحرين السيادية في حال عدم أو التأخر عن السداد لأعلى مستوياتها في عدة أشهر خلال هذا الشهر وذلك بسبب قلق المستثمرين من تأثير إرتفاع أسعار الفائدة الأميركية على تكلفة الديون.
أفاد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر خلال الأسبوع المنصرم والذي يتضمن تفاصيل حول حركة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) على مستوى العالم بأنه خلال عام 2017 بلغت الإستثمارات الخارجة من دول الخليج مبلغ 30.0 مليار دولار أمريكي في حين بلغت تدفقات الإستثمار الأجنبي القادمة 15.5 مليار دولار أمريكي وعليه جاء صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سالبا بمبلغ 14.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017 مقارنة مع صافي تدفقات سالب ايضا لعام 2016 عند 13.6 مليار دولار. وقد حلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً من حيث استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة مسجلة مبلغ 10.4 مليار دولار العام الماضي إلا أن الدولة سجلت أيضا تدفقات خارجة بمبالغ أكبر ليصبح صافي حركة التدفقات سالبا بمبلغ 3.6 مليار دولار. أما السلطنة فكان لها النصيب الأكبر في صافي التدفقات النقدية الأجنبية ( الخارجة ناقص القادمة) في منطقة الخليج بمبلغ 1.47 مليار دولار أمريكي لعام 2017. من ناحية أخرى، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية – تاريخيا أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة – بأكثر من 80% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار وذلك بسبب عمليات التصفية والقروض الداخلية من قبل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات (MNE). أما الكويت فكانت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الخارجة عند 8.1 مليار دولار أمريكي أكبر بكثير من تلك القادمة عند 301 مليون دولار أمريكي ليصبح صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة سالبا بمبلغ 7.8 مليار دولار أميركي لعام 2017.
على الصعيد العالمي ، تقلص الفائض التجاري الصيني بشكل حاد إلى 24.92 مليار دولار في مايو 2018 من 40.51 مليار دولار لذات الشهر من العام الماضي. وقد ارتفعت الواردات بنسبة 26 ٪ عن العام السابق إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 187.95 مليار دولار في مايو، وذلك بعد أن سجلت إرتفاعا بنسبة 21.5 ٪ في شهر أبريل. واستمرت واردات السلع في السيطرة على مجمل الواردات خلال شهر مايو ، مع ارتفاع شحنات النحاس والحديد الخام وفول الصويا مقارنة مع الشهر الذي سبقه. إلا أن واردات الصين من النفط الخام قد تراجعت من مستويات قياسية وصلتها خلال شهر أبريل لتصل الى إلى 39.05 مليون طن في شهر مايو ، أو ما يعادل 9.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع 9.6 مليون برميل يوميا في ابريل و 8.76 مليون برميل يوميا في العام السابق. وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 12.6٪ لتصل إلى 212.87 مليار دولار، بعد زيادة بنسبة 12.7٪ كانت قد سجلتها في شهر أبريل. وفي المحصلة، تقلص الفائض التجاري الصيني للفترة من يناير إلى مايو إلى 102.81 مليار دولار من 141.90 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2017.
وفي شأن آخر، وفي خطوة متوقعة قام المجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي للمرة الثانية خلال العام الحالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل الى نطاق 1.75% و2%. وقد توقع المجلس زيادتين آخريين للفائدة للعام الحالي مقارنة مع زيادة واحدة في توقعاته السابقة. جاء ذلك في ضوء إستمرار تحسن سوق العمل والنشاط الإقتصادي والتوقعات التي تشير الى أن التضخم سيرتفع عن المستوى الذي يستهدفه الإحتياطي الفيدرالي والبالغ 2% ليسجل 2.1% خلال العام الحالي وليبقى فوق ذلك المستوى حتى العام 2020 .وفي ردة فعل متوقعة قامت عدة بنوك مركزية خليجية برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس حيث رفع المصرف المركزي للإمارات العربية سعر فائدة إعادة الشراء الريبو وسعر فائدة شهادات الإيداع من 2% إلى 2.25%. ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة أسبوع من 2% إلى 2.25% ورفع أيضا سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 1.75% إلى 2% وسعر الفائدة على الودائع لمدة شهر من 2.65% إلى 3% وزاد أيضا سعر الفائدة على إقراض البنوك التجارية إلى 4%. وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 175 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس، كما رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس في حين أبقى بنك الكويت المركزي على سعر الخصم بدون تغيير عند 3%.

توصيات
نتوقع عودة النشاط الى السوق بعد موسم الأعياد مع الوضع بعين الإعتبار التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم وقرب الإعلان عن نتائج الربع المالي الثاني للشركات.
التحركات الحكومية الهادفة لدعم الإقتصاد والرغبة بتسريع عملية الشراكة بين القطاع العام والخاص من شأنها دعم الشركات المستهدفة وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع الحيوية. ننصح المستثمرين ببناء مراكز في الشركات ذات القدرة على الإستفادة من الشراكة مع القطاع العام والتي تعمل ضمن القطاعات المرتبطة بالتنويع الإقتصادي.
نرى بأن المستويات الحالية لأسعار النفط وتحسن الأنشطة غير النفطية والإجراءات الحكومية الهادفة لرفع تصنيف السلطنة ستؤدي لدعم الوضع الإقتصادي وجذب السيولة المطلوبة للأسواق المالية.

مواضيع: