حيث بلغ استيراد جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني ما نسبته 73.90 % من مجمل صادرات النفط العماني خلال شهر مايو 2018م، منخفضاً بذلك بنسبة 4.63% وذلك بالمقارنة مع الشهر المنصرم (أبريل 2018م). كما شهدت الكميات المستوردة لكل من اليابان والهند انخفاضاً ملحوظاً بلغ 4.21% و2.89% على التوالي، بينما ارتفعت واردات ماليزيا من النفط العماني بنسبة 2.07% وذلك مقارنة مع حصصها في شهر إبريل الماضي.
وشهد شهر مايو 2018م ارتفاعا ملحوظاً في معدلات أسعار النفط الخام للنفوط المرجعية حول العالم ـ تسليم شهر يوليو 2018م ـ بالمقارنة مع تداولات شهر إبريل 2018م. وقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الأميركي في بورصة نيويورك للسلع (NYMEX) معدلا وقدره (69.96) تسعة وستون دولارا أميركيا وستة وتسعون سنتا للبرميل مرتفعا بمقدار ثلاثة دولارات أميركية وستة وستين سنتا فقط مقارنة بتداولات شهر أبريل 2018م. في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال (ICE) بلندن معدلا وقدره سبعة وسبعون دولارا أميركيا وسنتا واحدا للبرميل، مرتفعا بمقدار خمسة دولارات أميركية وأربعة وعشرين سنتا فقط مقارنة بتداولات شهر أبريل 2018م.
في حين شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعا ملحوظا بمقدار 8.9% بالمقارنة مع الشهر الماضي. حيث بلغ معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو 2018م أربعة وسبعين دولارا أميركيا وواحدا وأربعين سنتا للبرميل، مرتفعاً بمقدار ستة دولارات أميركية وعشرة سنتات فقط مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو 2018م. حيث تراوح سعر التداول بين سبعين دولارا أميركيا وواحد وخمسين سنتا للبرميل، وسبعة وسبعين دولارا أميركيا وثلاثة وثلاثين سنتا للبرميل.
ويعزى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر مايو 2018م إلى عدة عوامل رئيسية أثرت بشكل مباشر على الأسعار منها المخاوف التي سبقت انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران. بالإضافة إلى استمرار التخفيضات الانتاجية التي تقودها أوبك حيث تساهم هذه التخفيضات في تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام، وكذلك إعلان تأكيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي لكبح قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية، وهو ما أثار مخاوف بين المستثمرين من تزايد مخاطر الصراع في الشرق الأوسط وهو ما قد يعرقل إمدادات النفط إلى سوق تشهد نقصا في المعروض. ومما دعم تحسن الأسعار في تداولات الشهر أيضا، تراجع إنتاج فنزويلا إلى النصف منذ أوائل العقد الأول من الألفية، وهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
مواضيع: