وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالقرارات، ومن ضمنها آليات تطبيق قرارات الرسوم والأثمان، وتحسين الخدمات المقدمة في القطاع البلدي، واستكمال إطلاق خدمات التحول الإلكتروني، كما تم مناقشة الإجراءات التي تضمن سير العمل وفقا للجدول الزمني وصولا إلى موعد تطبيق هذه الرسوم في الأول من يناير 2019م.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي أعقبت قراري مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتمديد فترة السماح إلى الأول من يناير 2019م لتطبيق الرسوم بعد تعديلها، وإتاحة المجال للشركات لتعديل أوضاعها التجارية، بالإضافة إلى استمرار العمل على إشراك الجهات المعنية بما فيها غرفة تجارة وصناعة عُمان كممثل للقطاع الخاص وذلك لإبداء مرئياتها وملاحظاتها حول الرسوم.
مواضيع: