كاراباج

قال رئيس المحكمة العليا مدحت المحمود في مؤتمر صحفي أمس «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز يدوياً، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور» في إشارة إلى أمر البرلمان العراقي بداية يونيو الحالي بإلزام المفوضية العليا المستقلة بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع. وصوت البرلمان لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلاً من أعضاء المفوضية المستقلة. اعتبرت المحكمة العليا في قرارها أن «القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية.. لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور». رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك «هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين». بالمقابل، شدد المحمود على أن النتائج التي «شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية.. فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً». وقد تستمر عملية العد والفرز اليدوي لأسابيع، أو ربما أشهر، في وقت تنتهي ولاية البرلمان الحالي رسميا في 30 يونيو الحالي.

وأكد محللون أن قرار المحكمة العليا، لن يحدث تغييراً إلا بشكل هامشي فقط، في نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف الصدر مع الشيوعيين والليبراليين (سائرون)، متقدماً على قائمة «الفتح» التي تضم قيادات ميليشيات «الحشد الشعبي»، فيما حل ائتلاف «النصر» برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ثالثاً. وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي إن القرار لن يؤدي إلى «تغيير كبير..قد يحدث تغييراً في 3 إلى 4 مقاعد داخل كل كتلة، لكن يبقى أن الكتل التي تملك 40 إلى 50 مقعداً، لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها دون تشكيل تحالف». ولفت الخبير القانوني طارق المعموري إلى أن التغيير إن حصل بعد الفرز اليدوي، سيكون في «المناطق السنية والكردية» معتبراً أن العد والفرز اليدوي فيه مجال أكثر بكثير للتزوير من العد الإلكتروني، قائلاً «لكن نحن نثق بالقضاء أكثر من المفوضية المستقلة». وأضاف «إذا أدار القضاة العملية بكفاءة، أتوقع تقلص التزوير بنسبة كبيرة جداً» مبيناً أن تصويت الخارج لن يغير شيئاً إذ أنه يشكل فقط 3٪ من مجموع الأصوات.

إلى ذلك، دعا الصدر، جميع العراقيين إلى ضبط النفس والخضوع للقانون، حاثاً القضاء على التزام الحيادية في إعادة العد والفرز، مشدداً على ضرورة تحديد الفترة الزمنية لهذه العملية. ووضع رجل الدين الشاب 9 توصيات في إطار التعليق على قرار المحكمة العليا، أهما بعد ضبط النفس والإذعان للقانون وإنْ كان «غير مقنع»، إضافة إلى حيادية القضاة المكلفين الإشراف على مهمة إعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد. وقال «في حال تأخر العد والفرز لغاية الأول من يوليو المقبل، فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وأن لا توسع صلاحياتها وأن لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يُعدُّ خطراً يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه». وأوصى الكتل السياسية بالسير قدماً نحو تحقيق «حوارات جادة من أجل تحقيق التحالفات المناسبة والتي تراعي الإصلاح الحقيقي»، لافتاً إلى أن العد والفرز اليدوي «قد يكون مقدمة لإعادة الانتخابات والتعدي على أصوات الناخبين وبالتالي سيكون وأداً للعملية الديمقراطية» ما يؤثر سلباً على نسبة المشاركة مستقبلاً. كما أوصي القوات الأمنية بعدم التأثر سلباً بمثل هذه القرارات ، وأن لا يفتّ بعضدهم والبقاء على حذر وانتباه ، فالبلد لا زال بخطر. وأكد الصدر أن القرارات التي أعقبت نتائج الانتخابات، لن تكون «وأداً للإصلاح ، فالإصلاح سينتصر كما انتصر أول مرة، ولذا نتمنى أن لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإرجاع كبار الفاسدين».

مواضيع: