وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس وتطوير علاقات اقتصادية طويلة المدى في كلا البلدين، وتشجيع التعاون والتطوير الاقتصادي، وإيجاد مناخ استثماري ملائم بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات وتسهيل تكوين علاقات اقتصادية خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وتنظيم المعارض والندوات بينهما.
كما تضمنت الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين وتعزيز تنويع التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والعلوم التقنية والابتكارات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى صناعة مواد البناء وحماية البيئة والزراعة والسياحة والتعليم والخدمات الصحية.
وقع على الاتفاقية ممثلًا عن حكومة السلطنة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، فيما وقعها عن حكومة جمهورية ليتوانيا سعادة نيرس جيرماناسنائب وزير الخارجية بالجمهورية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
