وأعلن رئيس مجلس العموم صباح اليوم أن الملكة إليزابيث الثانية وقعت النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إليه في يوليو(تموز) 2017، وتعد "الموافقة الملكية" في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية.
ويتيح القانون الضروري من أجل تطبيق بريكست، للمؤسسات في المملكة المتحدة أن تواصل عملها بشكل طبيعي بعد خروجها من التكتل وسيضع عملياً جداً لتفوق القانون الأوروبي على التشريعات المحلية وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الإبقاء عليها.
ويؤكد القانون الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس(أذار) 2019 عند الساعة 23:00، وشهد إقرار النص طريقاً صعبة في البرلمان منذ بدء مراجعته في سبتمبر(أيلول) الماضي وتعرضت الحكومة لانتكاسات عدة ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة حول التوجهات التي يجب إعطاؤها لبريكست.
وبتقديمها تنازلاً في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي حول دور البرلمان في عملية الخروج، تمكنت ماي من كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء والذين يطالبون بأن تكون الكلمة الأخيرة حول الاتفاق النهائي مع بروكسل للبرلمان.
واحتفل مؤيدو بريكست صارم بتبني القانون على أنه ضمانة بأن البلاد ستخرج فعلاً من الاتحاد الأوروبي رغم الغموض المخيم على المفاوضات مع بروكسل.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
