اللقاء الذي ترأسه سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تم خلاله مناقشة مساهمة قطاع البيع والتوزيع في إجمالي القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص، حيث يعد هذا القطاع ثاني أكبر مشغل للقوى العاملة الوطنية بعد قطاع الانشاءات حيث يغطي ما نسبته ١٤٪ من إجمالي القوى العاملة بالسلطنة.
وبدورهم تحدث ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع البيع والتوزيع عن الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنوياً في هذا القطاع، ونسبة التعمين المحققة فعلياً في القطاع مقارنةً مع نسبة التعمين المفروضة من الحكومة، حيث أنه من المؤمل أن يوفر قطاع البيع والتوزيع ما يزيد عن ١١ ألف فرصة عمل للمواطنين على مدى السنوات الثلاث القادمة .. كما تم التطرق الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع في تشغيل القوى العاملة الوطنية منها ضعف الأجور وطبيعة العمل الصعبة إلى جانب تأثر القطاع بتحديات اقتصادية على مستوى المنطقة كالركود الاقتصادي والرسوم المفروضة، وفي الوقت ذاته، تم خلال اللقاء مناقشة بعض الحلول والمقترحات لمعالجة تلك التحديات منها تكاتف الجهود لزيادة إنتاجية قطاع البيع والتوزيع، وتحويل القطاع من قاعدة الأجور والمهارات المتدنية إلى قاعدة صناعية قائمة على المهارات والأجور العالية.
وأشارت اللجنة القطاعية إلى عدد من الدراسات التي تم إجراؤها في هذا القطاع مع استعراض بعض من نتائج تلك الدراسات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات تركزت على ضرورة الاستقرار الوظيفي واستدامته في هذا القطاع، حيث طالبوا بتوحيد المصانع والمخازن للتعامل مع العمانيين العاملين في قطاع البيع والتوزيع لضمان استمرار عملهم بالقطاع ونجاحهم بما يضمن استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفي إطار دراستها حول “تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية”، كانت قد استضافت عددًا من اللجان القطاعية المشتركة في مختلف القطاعات وذلك لمتابعة آليات التعمين وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للقوى العاملة الوطنية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
