كما تم إقرار خطة عمل اللجنة للفترة المتبقية من عام 2018، وتحديد اختصاصاتها وأهدفها. وتطرق الاجتماع لمناقشة موضوع رفع الضرائب والرسوم على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التسهيل المالي فيما يتعلق بالقروض من البنوك والشركات التمويلية.
وأكد الأعضاء على ضرورة عقد لقاء مع الجهات المعنية لبحث ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وايجاد الحلول والمقترحات المناسبة لها.
مواضيع: