كاراباج

وجاء في المقال: رفضت محكمة روسيا الاتحادية العليا النظر في شكاوى عشرة مواطنين سوريين من رفض منحهم اللجوء المؤقت. وقررت المحكمة أن ما يدور في وطنهم ليس مواجهة عسكرية، إنما عملية مكافحة الإرهاب، ما يعني أنه لا خوف على المدعين من الاضطهاد الشخصي والمعاملة اللاإنسانية هناك. يشكك الخبراء فيما إذا كان يمكن اعتبار إقليم سوريا آمنا، وينتقد نشطاء حقوق الإنسان روسيا على عدم سعيهما لمساعدة اللاجئين السوريين على أراضيها.

وفي الصدد، قال لـ "كوميرسانت" مدير مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاسيلي كوزنيتسوف: "مسألة أمان عودة اللاجئين إلى سوريا، مثيرة للجدل للغاية. فعلى الرغم من سيطرة السلطات الرسمية على معظم أنحاء البلاد، إنما لا مكان يذهب إليه كثير من الناس. فقد تم تدمير المنازل ونهبها، وليس هناك فرص عمل".

وأكد كوزنيتسوف أن قسما من الناس فروا من عمل النظام السوري، وعودتهم قد تودي بهم إلى السجن. وفي العديد من المناطق، تغيرت التركيبة السكانية، ويمكن للبيئة الجديدة أن تكون معادية. خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018، مليون شخص أُجبروا على الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد. وأضاف "إن مستقبل سوريا ليس واضحا، واحتمالات المصالحة بين السوريين ضبابية، والحرب الأهلية والصراعات العرقية والدينية قد تندلع في أي وقت".

وكما أوضحت لـ"كوميرسانت" مديرة شبكة "الهجرة والحقوق"، رئيسة "المجتمع المدني"، سفيتلانا غانوشكينا، فإن روسيا، وفقا لمعطيات وزارة الداخلية الروسية، منحت حتى أبريل 2018، اللجوء المؤقت لمدة عام لـ 1047 من السوريين، وهناك اثنان حصلا على اللجوء الدائم. و"هناك، على الأقل 5 آلاف، يعيشون في روسيا بصورة غير شرعية".  ووفقا لها، يدخل اللاجئون إلى روسيا بتأشيرات سياحية، فقالت: "من جهة، يمنحون التأشيرات، ومن جهة أخرى لا يفتحون الباب أمام اللاجئين. وزارة الخارجية، تتظاهر بأن كل شيء على ما يرام، ووزارة الداخلية، تتظاهر بأنها لا تعرف كيف وصل السوريون إلى هنا".

فيما يُذكّر رئيس لجنة سياسة الهجرة في مجلس حقوق الإنسان التابع لرئيس روسيا، يفغيني بوبوف، بأنه "أمر سيئ عدم منح اللاجئين صفة اللجوء، ولكننا عاجزون عن إضفاء الشرعية حتى على مواطنينا، فليس هناك مرسوم رئاسي بشأن الوثيقة الرئيسية للأشخاص عديمي الجنسية، ونحن نقاتل منذ 18 عاما. لا يستطيع الناس من العهد السوفييتي العمل رسمياً وممارسة حقوقهم".

مواضيع: