كاراباج

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بحذف السجلات التجارية للمؤسسات الفردية التي لا يوجد بها قوى عاملة وافدة وإيقاف التعامل معها حتى يقوم أصحابها بتوفيق أوضاعهم.
ودعت الوزارة أصحاب الشركات التجارية للمسارعة في توفيق أوضاع سجلاتهم التجارية المنتهية خلال فترة الإعفاء من غرامات التأخير، حيث يمكن لفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو مكاتب خدمة سند أو مكاتب المحاماة أو مكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على التأخير.
أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد ويشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود أيدٍ عاملة وافدة بهذه السجلات وارفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”.
وقال محمود بن عامر الهطالي المدير العام المساعد للمديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تقوم بهذا الاجراء تسهيلاً على المؤسسات والشركات التي سيترتب على أصحابها دفع مبالغ كبيرة قد تثقل كاهل معظم الشركات المنتهية ولتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية من السجلات التجارية المنتهية ومدى التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأعمال التجارية.
وأوضح الهطالي أن عدد السجلات التجارية التي تم إلغاؤها وتصفيتها خلال الفترة من 1 ديسمبر 2017م وحتى 30 يونيو 2018م بلغ 18745 سجلا تجاريا تمثلت في إلغاء فرع شركات عالمية ومؤسسات فردية، إضافة إلى تصفية شركات تضامنية وشركات محدودة المسؤولية وشركات توصية وتم تجديد خلال هذه الفترة 3032 سجلا تجاريا تمثلت في مؤسسات فردية وشركات تضامنية وشركات محدودة المسؤولية وشركات توصية.
وأضاف الهطالي أن عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم تسجيلها خلال الفترة منذ بداية يناير 2018 وحتى نهاية يونيو الجاري بلغ 9281 سجلاً تجاريا جديداً مما يدل على الإقبال على العمل التجاري ونمو المشاريع في مختلف القطاعات الواعدة وساعد التحول الرقمي على سهولة وسرعة البدء في العمل التجاري.

مواضيع: