وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه:" أعلن اليوم أن الحكومة الأسترالية قد أوقفت تمويل الصندوق الائتماني متعدد المانحين المدار من قبل البنك الدولي والتابع لبرنامج الانتعاش والتنمية الفلسطيني".
وأضافت:" لقد كتبت إلى السلطة الفلسطينية في 29 مايو / أيار، لأطلب تأكيدات واضحة بأن التمويل الأسترالي لا يستخدم لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية".
وتابعت بيشوب:" أنا على ثقة من أن التمويل الأسترالي السابق للسلطة الفلسطينية من خلال البنك الدولي قد استخدم على النحو المنشود، ومع ذلك، أشعر بالقلق من أنه في توفير الأموال لهذا الجانب من عمليات السلطة الفلسطينية فإن هناك فرصة لاستخدام ميزانيتها الخاصة للأنشطة التي لن تدعمها أستراليا".
واعتبرت أن أي مساعدة تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية "لأولئك المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية هي إهانة للقيم الأسترالية، وتقوّض إمكانية التوصل إلى سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين".
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد طالبتا منذ أكثر من عام السلطة الفلسطينية بوقف دفع المخصصات المالية الشهرية لعشرات آلاف العائلات الفلسطينية من ذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين الفلسطينيين.
ورفضت القيادة الفلسطينية هذا المطلب مؤكدة عزمها الاستمرار في دفع المخصصات.
وتعتبر استراليا من الدول الداعمة تقليديا لإسرائيل.
وقالت بيشوب:" لا تزال الحكومة الأسترالية ملتزمة بدعم الفلسطينيين الضعفاء بالحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والماء والمرافق الصحية المحسنة والمأوى، سنوجه الآن مخصصاتنا البالغة 10 ملايين دولار إلى صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية الذي يدعم هذه الخدمات".
وأضافت:" يساعد صندوق الأمم المتحدة الإنساني في مساعدة 1.9 مليون شخص، وسيتم إنفاق حوالي 75 في المائة من تمويلها في غزة حيث تستمر الحالة الإنسانية في التدهور".
ولفتت بيشوب إلى أن الحكومة الأسترالية "أبلغت السلطة الفلسطينية والبنك الدولي بقرارنا".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
