وقالت وزيرة المرأة جولي آن جينتر: "تمثل هذه المبادئ الخمسة تقدمًا كبيرًا بالنسبة للنساء اللواتي انتظرن وقتًا طويلاً حتى يتم الاعتراف بهن بشكل عادل في العمل، وأنا فخورة بأن أكون جزءًا من حكومة ملتزمة بالقضاء على الفجوة في الأجور في القطاع العام الأساسي، وتقييم إسهامات المرأة ومهاراتها وخبراتها على نطاق واسع بما في ذلك من خلال العمل غير المدفوع الأجر".
وستوجه هذه المبادئ جميع أعمال الحكومة بشأن الأجور بين الجنسين وهي خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لقطاع الدولة بأكمله؟
وأضافت "جولي"، "إنهم يعززون هدف الحكومة في القضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين في الخدمة العامة التي تم الاتفاق عليها من خلال اتفاق الثقة بين حزب العمل وتوريده مع حزب الخضر"، حسبما ذكر موقع "لايف نيوز".
وأضافت "جولي" أنه تم تطوير المبادئ من قبل مجموعة عمل ثنائية الأطراف تضم نقابات ووكالات قطاع الدولة، بما في ذلك لجنة الخدمات الحكومية والغرض منها هو ضمان خلو البيئات العاملة في قطاع الدولة من عدم المساواة القائمة على نوع الجنس.
وتابعت "جولي": "تعترف هذه الحكومة بأن المساواة بين الجنسين في مكان العمل يجب أن تعالج من خلال سياسات حول التوظيف والأجور والتقدم الوظيفي".
يشار إلى أنه تم تأسيس مجموعة العمل في يونيو 2017 بعد تقديم دعوى ضد لجنة خدمات الدولة، وتغطي المبادئ الخمسة المجالات التي حددتها مجموعة العمل باعتبارها قضايا أو ممارسات شاملة ذات صلة بجميع جوانب دورة التوظيف، والمبادئ الخمسة للدفع بين الجنسين، والتحرر من التحيز والتمييز والشفافية وسهولة الوصول لاعتراف بالعلاقة بين العمل المدفوع وغير المدفوع الأجر.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
