وأشارت السفيرة نسيبة إلى أنه على الرغم من اختلاف الأحداث السياسية والسياقات المحيطة بأزمات اليوم مقارنة بما حدث في سريبرينيتشا ورواندا منذ أكثر من 20 عاماً، فإن العالم لايزال يشهد إخفاقاً دولياً في حماية الشعوب من الجرائم الفظيعة، موضحة بأن طبيعة الأزمات الراهنة تطرح تساؤلات حول جدوى المسؤولية عن الحماية كقاعدة في ظل الواقع الجيوسياسي الحالي، لا سيما حول من يتحمل مسؤولياتها، وأيضا حول الأدوات الصحيحة التي يمكن إنتهاجها لحماية المدنيين من الجرائم الفظيعة.
وتساءلت حول موضوع المسؤولية عن الحماية في حالة عجز المنظمات الدولية عن التوصل إلى توافق في الآراء واتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتة إلى أن عجز مجلس الأمن أدى في حالات عديدة إلى إطالة أمد الصراعات العنيفة في جميع أنحاء العالم.
وشددت السفيرة نسيبة على أن مسؤولية حماية الشعب من الجرائم ضد الإنسانية تقع في المقام الأول على عاتق الدولة صاحبة السيادة، مؤكدة على أن هذه المسؤولية تشمل إلى جانب الحماية، معالجة الأسباب الجذرية للصراع وطلب المساعدة والدعم التقني عند الضرورة من الشركاء الإقليميين والأمم المتحدة والدول الأعضاء بها.
وأكدت أن التدخل يجب أن يكون الملاذ الأخير عندما تنتهك دولة ما التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح، وتفشل في الوفاء بمسؤوليتها عن الحماية، موضحة أن التدخل في هذه الحالة يكون له ما يبرره ولا يتم القيام بأي عمل عسكري في إطار المسؤولية عن الحماية إلا بتصريح من مجلس الأمن، مما يُعزز من أدوات مجلس الأمن في الاستجابة للأزمات.
وتطرقت للركائز الثلاث التي ضمنها الأمين العام في استراتيجيته من أجل تعزيز الإجراءات المبكرة، بما في ذلك تشجيع المساءلة عن منع الفظائع، مشددة على أن ضمان المساءلة عن الجرائم الوحشية الجماعية يعد أمرا أساسيا لمنع تكرارها.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
