وتم تمرير القانون من قبل المجلس التشريعي، وأقره مجلس الشيوخ في أواخر حزيران/يونيو. وتم التوقيع على الاتفاقية في 30 نيسان/أبريل الماضي، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طشقند. وقد تم التوقيع على الوثيقة من قبل مكتب المدعي العام في أوزبكستان ووزارة العدل في تركيا.
وجاء في نص القانون: "التصديق على الاتفاق بينجمهورية أوزبكستان وجمهورية تركيا بشأن تسليم المجرمين".
وذكر المكتب الصحفي لمجلس الشيوخ الأوزبكي أن الاتفاقية "ستصبح الأساس القانوني لضمان مبدأ حتمية المسؤولية عن الجريمة ، وسوف تعمل على تعزيز فاعلية التعاون بين البلدين في محاربة الجريمة".
ووقع الطرفان خلال زيارة أردوغان لطشقند، على عدد من الوثائق حول مكافحة الجريمة وتمويل الإرهاب. كما وقّع مكتب المدعي العام الأوزبكي ولجنة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية التركية مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات العملية المتعلقة بالدخل المتحصل عليه من الجريمة وتمويل الإرهاب. ووقعت وزارة الداخلية في البلدين اتفاقا حكوميا دوليا بشأن مكافحة الجريمة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
