كاراباج

وأكد المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير علي خلفان المنصوري، في كلمة له أمام الدورة الـ38 من مجلس حقوق الإنسان، أن "أسوأ أشكال العنصرية والتمييز العنصري، هي التي تنتج عن قرارات حكومية وسياسات دول والتي تشكل تمييزا قانونيا ومؤسسيا يستند إلى قرارات رسمية تنفذ بقوة القانون من قبل جميع مؤسسات الدولة، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

ودعا المندوب القطري "مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للضغط على دول الحصار لإنهاء التدابير القسرية التي فرضتها على دولة قطر ومواطنيها قبل عام ووقف الانتهاكات المترتبة عليها ومحاسبة المتسببين فيها وتعويض الذين تضرروا منها".

وأوضح أن "ما حدث بالضبط بالنسبة للتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيها قبل عام، استهدفت، الأفراد فقط على أساس جنسيتهم القطرية، أو صلتهم بدولة قطر، وبذلك صنفت، من قبل البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أنها تدابير تمييزية وغير متناسبة، ترتبت عليها انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان".

ونبه السفير القطري بأن مصداقية مجلس حقوق الإنسان وآلياته تعتمد بشكلٍ رئيسي على سرعة تصديه للانتهاكات بشكل فاعل، قائلاً "لذلك عندما تحدثنا عن اختصاص المجلس وآلياته وضرورة تدخله العاجل للتصدي للانتهاكات التي صاحبت الحصار والتدابير القسرية، كان بسبب أن وقف هذه الانتهاكات لا يمكن أن يكون مرهوناً بإيجاد حل سياسي للأزمة كما تدعي دول الحصار".

وأوضح المنصوري أنه "بالرغم من دعم قطر الكامل للوساطة التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة، إلا أن الأسر التي تشتتت، والطلاب الذين فقدوا حقهم في التعليم، والمواطنين الذين حرموا من ممتلكاتهم، وغيرهم من الذين تضرروا بسبب هذه التدابير العنصرية الجائرة لا يمكنهم انتظار الحل السياسي"، مشيراً إلى أن قطر قدمت شكاوي أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد كل من السعودية والإمارات، كما أقامت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد التدابير التمييزية التي اتخذتها الإمارات.

مواضيع: