كاراباج

بنغازي — سبوتنيك. وقال وزير الاقتصاد الليبي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أفسد الحياة الاقتصادية في ليبيا، بهيمنته على السياسة التجارية.

وأشار إلى أن البنك المركزي هو من صنع الأزمات بهيمنته على السياسة التجارية، ومتناسيا دوره والمهام المطلوبة منه كونه المسؤول عن السياسة النقدية.

وتابع عصر "الاقتصاد الليبي ليس اقتصادا معقدا والمتطلبات واضحة، لكن المركزي استهدف المواطن بالأزمات من خلال سياسات محاسبية عقيمة، فحجم الاعتمادات الممنوحة لا تتناسب مع حجم السلع المتوفرة".

وتعيش ليبيا منذ عام 2011 حالة من الاضطرابات الأمنية والصراعات المسلحة، تسببت في تفاقم الأزمات الاقتصادية بالبلاد، خاصة مع حالة الانقسام بين مؤسسات الدولة في طرابلس وبنغازي.

وقال كذلك وزير الاقتصاد الليبي: "الوضع ليس مثالي ولولا تدخل علي الحبري لكان الوضع كارثي، لقد قام المركزي في البيضاء بكل ما في وسعه وانقد جزء كبير من البلاد من أزمات مفتعلة بالرغم من عدم حصوله على سنت واحد من إيرادات النفط".

وأوضح عصر أن

ليبيا دولة غنية وعدد السكان ليس بكبير لقد نصحنا بإنشاء مجلس سياسات نقديه وماليه وتجاريه واستثماريه، الملف الاقتصادي يدار من البنك المركزي بطرابلس بسوء تدبير وعدم دراية"، موضحًا أنه "من خلال تمويل الحكومة بقروض محلية من خلال البنوك، التي يصرف عليها لقد شارك المركزي في البيضاء في إدارة الأزمة بشكل فعال.

وتابع "وزارة الاقتصاد في ظل كل هذه المشاكل استطاعت حل وتوفير السلع الأساسية بالرغم من الأزمات المفتعلة وفي الأيام القادمة سوف نفصح عن ذلك"، مضيفًا أنه " لدى وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة خطط اقتصاديه موجودة بما فيها الاستثمارية تحتاج لمجلس سياسات".هذا وكان أمين سر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فتحي عقوب، قد أعلن يوم الخميس المنصرم، إن ديوان المحاسبة لم يراجع الحساب الختامي للدولة الليبية ومؤسساتها منذ العام 2007، مشيراً إلى وجود 300 مليار دينار صرفت في ميزانيات عامة أو ترتيبات مالية ولا نعلم حتى اللحظة أين ذهبت، وما هي أوجه الفساد التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة.

وأضاف عقوب، في معرض انتقاده تقرير ديوان المحاسبة، بأن عدم مراجعة أو اعتماد الحساب الختامي للدولة الليبية منذ ذلك الوقت يعتبر إشكالية كبيرة أهملها الديوان، مضيفاً أن آخر ميزانية اعتمدها وراجعها ديوان المحاسبة كانت في 2010، في إشارة إلى أنه لم يعتمد الديوان أي ميزانية للمركزي منذ سبع سنوات.

يذكر أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان قد باشرت في الاجتماعات من أجل معالجة الوضع الاقتصادي بعد قرار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بتسليم الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي تحت سلطة وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، بعد الهجوم الأخير على الموانئ النفطية بعد ما كانت المؤسسة الليبية بطرابلس هي من تدير العقود والشركات وعملية إنتاج وتصدير النفط.

مواضيع: