كاراباج

وفي عام 1998، وتحت ضغط من نشطاء الدفاع عن البيئة، حظر الاتحاد الأوروبي استخدام شباك الصيد العائمة، التي من الممكن أن يصل طولها إلى عدة كيلومترات، والتي يتم تثبيتها على عوامات على سطح المياه. وقد بدأ سريان الحظر في عام 2002، وبعد انضمام دول البلطيق، تم إدخاله أيضا في بحر البلطيق وفي المضائق الدنماركية ومضيق أوريسند في عام 2008.
ومع ذلك، مازال هناك استثناءات: فوفقا لـ “الصندوق العالمي للطبيعة” (المعروف سابقا باسم الصندوق العالمي للحياة البرية)، فإن أعداد مصايد الأسماك التي مازالت تستخدم شباك الصيد بصورة قانونية في أوروبا، في نطاق الأرقام الثنائية.
وليس هناك دليل واضح على أن الحظر قد أدى إلى انتعاش في المخزونات السمكية. وفي حين أظهرت بعض الأنواع السمكية علامات تدل على تجدد نسلها، لم يقم أحد بفحص ما حدث لحجم الكائنات البحرية، بشكل صحيح.
ويقول الصندوق العالمي للطبيعة إن الحظر يعد “نجاحا كبيرا بالنسبة لأوروبا”، إلا أن البحر لم يتعاف بعد من تأثير شباك الصيد العائمة.
ومن جانبه، يحذر خبير مصايد الثروة السمكية، التابع للصندوق العالمي للطبيعة، فيليب كانستنجر، من أنه “مازال يتم استخدام الشباك العائمة الأصغر حجما، بشكل غير قانوني في البحر المتوسط، لصيد أسماك الأنشوجة والبوري الأحمر”. ويخلق ذلك مشكلة الصيد العرضي، التي من المفترض أن يتم الإبلاغ عنها. ومع ذلك، يقول كانستينجر إن الكثير من القوارب تمارس الصيد العرضي، ثم تعود إلى البحر، وكفى.
من ناحية أخرى، يقول ساشا مولر-كرينر، مدير جماعة الحملة البيئية الألمانية “دويتشه أومفيلت هيلفه”، إن ” الكثير مما تحمله (القوارب) أثناء الصيد، لايزال غير موثق”. وترى جماعة “دويتشه أومفيلت هيلفه” أنه ليس من الممكن تسجيل عمليات صيد الأسماك بشكل صحيح، بسبب الافتقار إلى التنظيم الفعال.إلا أن هناك من يؤيد استخدام شباك الصيد العائمة المثيرة للجدل.
ومن ناحية أخرى، يشير لورينز ماركفارت، رئيس اتحاد الصيد في ولاية شليسفيج-هولشتاين الواقع في شمال ألمانيا، إلى أنه: ليس هناك الكثير من عمليات الصيد العرضي في بحر البلطيق”. ويقول ماركفارت إن الشباك تكون في ألمانيا أصغر بكثير من تلك المستخدمة في المحيط الأطلسي، معتبرا أنه ليس هناك وجه مقارنة بين السفن الضخمة الموجودة في أعالي البحار، وتلك المستخدمة في شليسفيج-هولشتاين. ويقول: “إن الشركات هنا تديرها عائلات، بها شخصان أو ثلاثة أشخاص”.
ومنذ سريان الحظر، اضطر الصيادون الذين تضرروا منه، إلى التخلص من شباكهم على نفقاتهم الخاصة، والتحول إلى طرق الصيد التقليدية: ويتعين على ماركفارت حاليا قضاء كل ليلة في إلقاء آلاف الخطافات: إنه استنزاف للوقت.ويقول إن الحظر يخضع للمراقبة الصارمة، موضحا أن “المفتشين حاليا في المياه أكثر من الصيادين”.
وبسبب هذه الأنشطة الأصغر حجما، تحاول المفوضية الأوروبية حاليا إيجاد حل وسط. وتسعى المفوضية الأوروبية طوال السنوات الأربع الماضية، إلى تطبيق اقتراح لتخفيف الحظر المفروض على شباك الصيد العائمة. والحجة في بروكسل هي أن الحظر القديم كان قد عاقب جميع الصيادين، وذلك على الرغم أنهم لم يقوموا جميعا بالأضرار بالمخزونات السمكية. ومن شأن الاقتراح الأخير الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية أن يسمح باستخدام شباك الصيد العائمة التي يصل طولها إلى 5ر2 كيلومتر، وذلك طالما أنه من الممكن لمصائد الأسماك في المناطق المتضررة، أن تثبت أن عملها مستدام. ويكون هذا هو الحال بالنسبة لصناعة الرنجة ( الهرنج ) في جنوب بحر الشمال، أو بالنسبة لأسماك السردين التي يتم صيدها قبالة سواحل أسبانيا والبرتغال، بحسب بروكسل، التي تقول إن شباك الصيد العائمة تستخدم في المنطقتين دون الإشارة إلى الصيد العرضي. ولم يتحدد موعد بعد لعقد اجتماع للبرلمان الأوروبي أو لدول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ قرار بشأن تخفيف قوانين شباك الصيد العائمة. إلا أن ألمانيا تنتقد الاقتراح. وتقول متحدثة باسم وزارة الزراعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “الحكومة الألمانية تعارض تخفيف القوانين المتعلقة بشباك الصيد العائمة”.
أما الباحثون، فلديهم آراء أخرى خاصة بهم.فمن جانبه، يقول كريستوفر تسيمرمان، مدير معهد ثوينين لمصائد أسماك البلطيق في مدينة روستوك الألمانية: “نعتقد في الأساس أنه من الممكن ممارسة جميع طرق الصيد، على نحو مستدام”. ويوضح أنه إذا كان تخفيف الحظر مصحوبا بعمليات تفتيش صارمة، فلن تكون هناك مشكلة.ويضيف تسيمرمان أنه: “بشكل أكثر تحديدا، إذا كان هناك إعادة إعمال للحظر، فسيتعين وجود رقابة صارمة على ما يتم صيده وعلى الأماكن التي يتم الصيد بها”.

مواضيع: