وجاء في بيان اتحاد الشرطة البولندية: "عند اتخاذ قرار بشأن معاقبة المنتهكين، سنقوم بتطبيق الحد الأدنى من العقوبة الناعمة عليهم – التحذير".
ويسعى رجال الشرطة بهذا الاحتجاج إلى رفع الأجور السنوية، وتحسين المعاشات وزيادة الأجور مقابل العمل الإضافي، وكذلك القضاء على نقص العاملين في الشرطة.
وأوضح رئيس المجلس المركزي لاتحاد الشرطة، رافال يانكوفسكي، أن هذا النوع من الاحتجاج، "سيضرب ميزانية البلاد، حيث أن معظم غرامات الطرق صدرت كمخالفات صغيرة".
ومع ذلك، قال رئيس اتحاد الشرطة، أنجي شاري، إن تقديم التحذيرات بدلاً من فرض الغرامات لا يعني إفلات تام للسائقين من العقاب. وسيتم فرض العقوبات في الحالات القصوى عندما يتعلق الأمر بانتهاك صارخ للقانون.
وإذا لم تتوصل الشرطة إلى اتفاق مع وزارة الداخلية، ففي الأول من آب/أغسطس، تخطط لبدء المرحلة التالية من الاحتجاج، وهو ما يطلق عليه الإضراب الإيطالي.
حيث سيقوم الموظفون بأداء واجباتهم بدقة متناهية. وإذا لم ينجح ذلك، سيتم تنظيم مظاهرة بولندية، في أيلول/سبتمبر، بمشاركة ممثلين عن جميع وكالات إنفاذ القانون.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
