كاراباج

وفي مشروع القرار "يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية".

ويضيف المشروع أن مجلس الأمن يفرض حتى 31 مايو(أيار) 2018 حظراً على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر أي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.

ويجدّد مشروع القرار الأمريكي كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على 5 مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

والمسؤولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم وزير الدفاع كوول مانيانغ جوك، ونائب رئيس الأركان السابق مالك روبن رياك ووزير الإعلام مايكل ماوي لويث والمسؤول بمرتبة وزير مارتن إليا لومورو، ورئيس الأركان السابق بول مالونغ اوان الذي أصبح قيادياً في المعارضة.

ولكن المقترح الأمريكي يلقى معارضة داخل مجلس الأمن ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين وأثيوبيا، وتعتبر هذه الدول الثلاث أن أي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة إيغاد الإقليمية والتي أثمرت السبت الماضي اتفاقاً على تقاسم السلطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب أهلية منذ قرابة 4 سنوات ونصف.

وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في ختام مباحثات في اوغندا جرت السبت الماضي إلى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.

وكان مجلس الأمن أمهل كير ومشار حتى نهاية يونيو(حزيران) الماضي للتوصل إلى اتفاق سياسي قابل للحياة تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان حين اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد أوقعت عشرات آلاف القتلى وأرغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ ديسمبر(كانون الاول) 2013.

وبينما اندلعت الحرب في البداية بين أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان(الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار) ظهرت منذ ذلك الحين ميليشيات أصغر تتقاتل في ما بينها ما يثير الشكوك حيال قدرة الزعيمين على وقف الحرب.

وشهدت الحرب الأهلية مذابح اتنية وفظائع بحق المدنيين وعمليات اغتصاب واسعة النطاق وتجنيد أطفال وعدداً آخر من انتهاكات حقوق الإنسان.

وبعد حرب طويلة ودامية بين المتمردين الجنوبيين وقوات الحكومة السودانية نال جنوب السودان استقلاله عن الخرطوم بدعم من دول عدة في مقدمها الولايات المتحدة التي ما زالت بالنسبة إليه المانح الأساسي على الرغم من عدم رضاها على الطريقة التي تدير فيها حكومة كير شؤون البلاد.

24ae

مواضيع: