واختارت باريس قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفي الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات، أو تمديد مُهلة إنهاء نشاطها، بما في ذلك الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على الإعفاءات التي تُمثل أهمية لشركة توتال الكبيرة للنفط والغاز، لتواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران، ولمجموعة بيجو ستروين لصناعة السيارات لتستمر في مشروع مشترك.
وقالت شركة سكور الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين اليوم، إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وتعمل معظم شركات التأمين الدولية في إيران مع قطاعي الشحن والطاقة في البلاد.
وقال لومير لصحيفة "لوفيغارو" في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: "تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وجاء سلبياً".
وقال لومير إن أوروبا في حاجة إلى التصرف سريعاً وحماية سيادتها الاقتصادية.
وأضاف لومير: "على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود".
وأعلنت واشنطن في مايو(أيار) فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
24ae
مواضيع: