كاراباج

المغرب الذي يواجه مجموعة من التحديات، بسبب قربه الجغرافي من أوروبا، يعاني من مسألة توافد الآلاف من المهاجرين الأفارقة سنوياً إلى أرضه، والذين يرغبون في العبور إلى الضفة الشمالية.

وفكّكت الشرطة الإسبانية عصابتين لتهريب القاصرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين و8 آلاف يورو عن كل عملية، بحسب ما أعلنت في بيان لها.

وقالت إن «عملية تفكيك العصابتين تمت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (أوروبول)، حيث تشير المعطيات إلى أن العصابة الأولى تمكنت من تهريب نحو 100 قاصر».

قضية شائكة
محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب (غير حكومي)، قال إن «الاتجار بالبشر في بلاده يعد من القضايا الشائكة؛ نظراً للقرب الجغرافي من أوروبا».

وأكد أن «هذا الوضع دفع بلاده إلى اعتماد قانون يُعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2016، بعد انضمام المملكة إلى الموقعين على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالبشر؛ خاصة النساء والأطفال.

وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن «كلفة عملية التهريب عبر دراجة مائية بحرية (قارب) تبلغ 5 آلاف يورو، وترتفع إلى 8 آلاف في الأحوال الجوية السيئة».

وأوضحت أن العملية أسفرت عن توقيف 22 من أفراد العصابة الوسيطة في عملية تهريب القاصرين؛ من بينهم 3 عناصر (من أصول مغربية)، يعملون في مركز احتجاز للقاصرين في منطقة استورياس الإسبانية.

دعوات لتكثيف الجهود
وأثارت الأخبار القادمة من الجارة الشمالية للمغرب حفيظة المجتمع المدني المحلي المختص بحماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم، التي دقّت مؤسساته ناقوس الخطر إزاء الظاهرة، وطالبت السلطات المغربية والإسبانية بفتح تحقيق.

في 7 يونيو/حزيران الماضي، طالبت منظمة مدنية مغربية تعنى بحماية الأطفال السلطات المغربية والإسبانية بالتحقيق في ادعاءات بالاختطاف والمتاجرة في قاصرين مغاربة في مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين لسيادة مدريد، وتعتبرهما الرباط «محتلتين».

وجاء ذلك في بيان لمنظمة «ما تقيش ولدي» (لا تلمس ابني) غير الحكومية، واصفة الإدعاءات بـ»الخطيرة».

وقالت إن «المتاجرة واختطاف قاصرين مغاربة أمر مرعب يمسّ كرامة شعب». والتمست من المسؤولين في المغرب وإسبانيا كشف حقيقة ما وقع، وما تعتزمان القيام به من إجراءات، داعية الأسر المغربية إلى أخذ الاحتياط ومراقبة أبنائها.

وهنا يعود بن عيسى للتأكيد على أن هذه الظاهرة تستهدف الاتجار أساساً في الأطفال والنساء، مشيراً إلى أن «منظمات ذات صبغة إقليمية تتحرك في المنطقة، وتعمل على تهريب الأشخاص القادمين من دول إقليم جنوب الصحراء».

وأمام تنامي مخاطر الظاهرة العابرة للحدود على مستوى العالم، يبقى المغرب أحد الدول المعنية بشكل أساسي بهذه التحديات، وسط دعوات مدنية ببذل السلطات مزيداً من الجهد والتعبئة لحماية المجتمع والدولة.

صعوبات في مكافحة الاتجار بالبشر
ويعتقد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن بلاده تواجه صعوبات في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر؛ بسبب التعقيدات التي تميزها و»الشبكات الأخطبوطية المعقدة للعصابات التي تدير هذه الجرائم وارتباطاتها الدولية».

وأضاف أن «بلاده لن تحقق نتائج كبيرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وحدها، حيث يتطلب الأمر تعاون بين الدول، مؤكداً أن تحقيق ذلك «لا يمكن أن يتم في ظل غياب تنسيق وتعاون مُحكم بين دول الجوار».

وأشار إلى أن «ظاهرة الاتجار بالبشر تستفيد من الوضع القائم بالمنطقة، وغياب التعاون بين دول الجوار»، معتبراً أنها «أكبر وأقوى من المغرب نظراً لامتداداتها وصعوبة إيقاف شبكاتها التي تنشط على مستوى أكثر من دولة، مستفيدة من الفساد المستشري بدول الجنوب».

كما لفت إلى أن «غياب الموارد والإمكانيات لدى المغرب يعقد مهمته في مكافحة هذه الظاهرة، وهي كلها عوامل تتكاثف لتحول دون مقاربة ناجعة وقادرة على الحد من الاتجار بالبشر».

وأمام الوضع المثير لمخاوف المجتمع المدني المغربي، يبدو أن نجاح الشرطة الإسبانية بتعاون مع الشرطة الأوروبية «أوروبول» في تفكيك العصابتين مجرد خطوة زحزحت الشجرة التي تخفي غابة مافيات الاتجار بالبشر بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالرباط، إن «المصالح الأمنية أوقفت خلال سنة 2017 أكثر من 50 ألف مهاجر غير قانوني، وفككت 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر».

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) أن «بلاده فككت نحو 3207 شبكات إجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر، ما بين 2002 و2017».

مواضيع: