كاراباج

وشدد خامنئي، خلال لقائه الرئيس حسن روحاني وأعضاء الحكومة، على «ضرورة تعزيز الدبلوماسية وتطوير العلاقات الخارجية بشكل متصاعد»، بحسب نص بعض تصريحاته، كما نشرت بالإنكليزية.

وتابع خامنئي: «باستثناء بعض الحالات كما في حالة أميركا يجب تعزيز علاقات البلاد مع الشرق والغرب بشكل كبير».

وجاءت تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية عقب تصريحات مماثلة قالها الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت الماضي، حيث كشف أن السلطات الإيرانية مصممة على «إحباط مؤامرات» الولايات المتحدة ضد بلاده، مؤكداً أنه «تم توفير العملة الصعبة اللازمة للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين».

 واضاف في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، أنه في مواجهة تعزيز العقوبات الاقتصادية الأميركية في مايو/أيار مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي الموقع مع طهران عام 2015، فإن «الطريق الذي اختارته الجمهورية الإسلامية هو الثبات والصمود».

وأضاف :»ليس لدينا أي شك بأن أميركا لا يمكنها الاستمرار في سياساتها التي تنتهجها تجاه إيران والمنطقة والعالم الإسلامي والقوى الكبرى في العالم وحتى حلفائها».

وأشار روحاني إلى أن «الطريق الذي تنتهجه إيران وهو نهج الثبات والصمود والتخطيط والتنسيق مع الشعب والتعاطي مع الحكومات الصديقة، من شأنه أن يحبط مؤامرات الأعداء».

وأدلى روحاني بهذه التصريحات محاطاً بالاخوين لاريجاني، آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى، مشدداً على «وحدة» السلطات الثلاث.

وتكثف طهران اتصالاتها من اجل التصدي للعقوبات الأميركية
ومنذ أعلنت الولايات المتحدة في مايو/أيار خروجها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني في 2015، وتشديد عقوباتها على الجمهورية الإسلامية، تكثف طهران الاتصالات الدبلوماسية على الساحة الدولية من أجل التصدي لتأثير هذه العقوبات خارج أراضيها.

وإبان الثورة الإسلامية في إيران في 1979 كان أحد الشعارات البارزة «لا شرق ولا غرب، جمهورية إسلامية»، وذلك للتعبير عن رغبة السلطة الجديدة في انتهاج خط مستقل عن القوتين العظميين في تلك المرحلة: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاً.

وتم توقيع الاتفاق النووي حول البرنامج النووي الإيراني في 14 يوليو/تموز 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).

وحصلت إيران، بموجب الاتفاق، في مقابل التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي وقبول مراقبة منشآتها النووية، على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار لإعادة إنعاش الاقتصاد الإيراني.

وتطالب الاتحاد الاوروبي بضمانات فعلية
وطالب خامنئي الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب واشنطن بتقديم «ضمانات فعلية» من أجل حماية المصالح الاقتصادية الإيرانية حتى تظل بلاده في الاتفاق.

وحثَّ خامنئي على موقعه الأحد الحكومة على «الجد والعمل»؛ لأن «اقتصاد إيران يجب ألا يظل مرهوناً بضمانات الجهات الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طالب الأسبوع الماضي، أثناء محادثات في بروكسل، الدول الأوروبية إلى الوقوف وراء الإجراءات الأميركية بمنع إيران من دخول أسواق الطاقة العالمية.

وانضم بومبيو للوفد المرافق للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شارك في قمة الحلف الاطلسي وهاجم خلالها العلاقات التجارية بين ألمانيا وروسيا.

ولم يدلِ بومبيو بأي تصريح أثناء توجهه إلى الاجتماع، إلا أنه عبّر عما يدور في رأسه على تويتر؛ فقد كتب في تغريدة: «إيران تواصل إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط في انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي».

وأضاف: «النظام الإيراني يريد أن يفتعل المشاكل في أي مكان يستطيعه. ومسؤوليتنا هي إيقافه».

وقبل بدء المحادثات، قال: «نطلب من حلفائنا وشركائنا الانضمام إلينا في حملة ضغوطنا الاقتصادية ضد النظام الإيراني».  وأضاف: «يجب أن نقطع جميع السبل التي يستخدمها النظام لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة».

وأثارت واشنطن استنكاراً في أوروبا في مايو/أيار عندما قرر ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على خفض برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

واستؤنفت العقوبات الأميركية ويأمل مسؤولون أميركيون في أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى إشعال الاستياء العام ضد النظام الإيراني.

وتتردد الشركات الأوروبية في استئناف التجارة مع إيران بسبب العقوبات، والرياض في مرمى النقد
وتتردد الشركات الأوروبية في استئناف تجارتها مع إيران خشية تعرضها للعقوبات الأميركية، إلا أن العواصم الأوروبية الرئيسية ترغب في حماية الاتفاق.

ولذلك فإنها تقاوم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع النفط الإيراني أو البنك المركزي الإيراني بعد الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهر خطاب نشره موقع أنباء وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أبلغ نظيره السعودي بأن القرار الذي اتخذته أوبك الشهر الماضي لا يعطي أعضاء المنظمة الحق في زيادة الإنتاج فوق المستويات المستهدفة لكل منهم.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين من خارجها، الشهر الماضي، على زيادة الإنتاج بداية من يوليو/تموز، وتعهدت السعودية بزيادة «محسوبة» في الإمدادات، لكنها لم تكشف عن أرقام محددة.

ووفقا لـ «شانا»، كتب زنغنه في خطاب إلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يقول: «ألزمت الدول الأعضاء نفسها بالوصول إلى مستويات امتثال بتعديلات الإنتاج عند 100% بداية من الأول من يوليو/تموز 2018.

ويدفع الإعلان عن إعادة العمل بالعقوبات الأميركية إلى خروج المؤسسات الأجنبية الكبيرة التي عادت إلى إيران عام 2016 بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. كما يساهم بشكل كبير في إضعاف الريال الإيراني الذي فقد نحو 50% من قيمته خلال تسعة أشهر، مقابل الدولار، في سوق الصرف الأجنبي.

مواضيع: