وكونت الهيئة التشريعية القومية السودانية، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، خلال انعقادها في جلسة طارئة، لجنة لدراسة المرسومين الجمهوريين بخصوص تمديد حالة الطوارئ لـ6 أشهر إضافية، في ولايتي كسلا وشمال كردفان، الذي أودعه لدى البرلمان، وزير الدولة برئاسة الجمهورية، الرشيد هارون، اليوم الاثنين.
وقال هارون، أثناء الجلسة الطارئة للبرلمان: "في إطار السلطات الممنوحة للرئيس السوداني، قام البشير بإعلان حالة الطوارئ، بولايتي شمال كردفان وكسلا، بغرض نزع السلاح، وتحقيق المصالح العليا للوطن وبسط سيادة القانون في الولايتين، إلى جانب، محاربة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والتهريب والسيطرة على الحدود في ولاية كسلا، مشيرا إلى أن جميع هذه الجرائم، أثرت سلبا على أمن المواطن والاقتصاد.
وتابع هارون أنه رغم هذه الجهود، إلا أن دواعي تمديد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان لا تزال قائمة، خاصة في ظل تطور وسائل التهريب، الذي أثر في الاقتصاد الوطني وانتشار جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتجارة السلاح".
وأكد هارون، أن تطبيق قانون الطوارئ، في هاتين الولايتين، حقق الأثر الإيجابي، بدعم الجهود، التي بذلتها الأجهزة الأمنية".
وأعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بهدف إنجاح حملة نزع السلاح غير الشرعي ومحاربة تجارة البشر والمخدرات، التي تنشيط بصورة كبيرة عبر حدود ولايات السودان الشرقية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
