وأظهرت بيانات البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن أجل الأذونات التي يستهدف منها تنظيم السيولة بالسوق، يبلغ 3 أشهر، إذ تستحق في 16 أكتوبر/ تشرين أول 2018.
وسجل العائد نحو 2.5 بالمائة، عند نفس العائد المحقق بالطرح الأخير في 26 يونيو/حزيران الماضي.
وأذونات الخزينة، هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وبحسب البيانات، وصل حجم الطلب على الأذونات، إلى نحو 2.24 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) بتغطية 9.3 مرات.
وتأثرت المالية العامة للكويت سلباً، بهبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها للبحث عن سيولة نقدية من أسواق الدّين.
مواضيع: