وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة بوب بوزنر، إنه "تم إجراء تحقيق معمق في التمويل والحملة التي أجرتها (فوت ليف) صوتوا للخروج، والمجموعة الأصغر المؤيدة لبريكست (بيليف) خلال حملة الاستفتاء".
وأضاف: "وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما سقف الإنفاق القانوني"، وتابع "إنها خروق خطيرة للقوانين التي وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات".
وقال التقرير إن "حملة (صوتوا للخروج) تخطت سقف إنفاقها القانوني المحدد بـ7 ملايين جنيه (7.9 مليون يورو، 9.3 مليون دولار) بنحو 500 ألف جنيه"، وقدمت الحملة تقريراً غير مكتمل وغير دقيق حول الإنفاق، ولم تقدم بعض الفواتير المتعلقة بإنفاقها.
وتابع التقرير أن "مجموعة (بيليف) التي أسسها طالب الموضة دارين غرايمز، أنفقت أكثر من 675 ألف جنيه مع مجموعة (أغريغيت آي كيو)، وهي شركة إعلانات سياسية رقمية كندية بموجب خطة مشتركة مع حملة (صوتوا للخروج)".
وتم تغريم حملة "صوتوا للخروج" مبلغ 61 ألف دولار، فيما فرضت على غرايمز غرامة قيمتها 20 ألف جنيه، وذكر التقرير أنه تمت مشاركة ملفات التحقيق مع شرطة مدينة لندن للتأكد مما إذا كان أي شخص ارتكب انتهاكات ذات صلة خارج الاختصاصات التنظيمية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
