ورحلت السلطات الألمانية، الرجل الذي لم يُنشر من اسمه سوى سامي ع. إلى مسقط رأسه تونس، يوم الجمعة الماضي، رغم مخاوف من بحتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته لبلاده، ورغم حكم أصدرته محكمة إدارية قبل يوم من ترحيله.
وانتقد ساسة من المعارضة الألمانية وزارة الداخلية، بسبب معالجتها لهذه القضية.
وقال روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر لمحطة ، زد.دي.إف، التلفزيونية، الثلاثاء: "لقد خُرقت القانون".
وقال فولفغانغ كوبيكي، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الحر المعارض لمحطة، أر.بي.بي: "إذا لم يكن في استطاعة المحاكم من الآن فصاعداً الاعتماد على السلطات لقول الحقيقة فإن الأمور ستبدو حالكة في ألمانيا".
وقال سامي لصحيفة، بيلد، الواسعة الانتشار إنه أبلغ أن قرار ترحيله جاء من "أعلى مستوى ولا يمكن أن أفعل شيء معه".
وقالت وزارة الداخلية، إنه كان من المهم من الناحية السياسية ترحيل المشتبه بسرعة، وأنها لم تضغط على سلطات ولاية نورد راين فستفاليا، لتعجيل الإجراء.
والترحيل أمر يخص كل ولاية على حدة في ألمانيا عادة.
وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إنه لم يعلم بحكم المحكمة الإدارية، إلا بعد ركوب المشتبه به الطائرة المتجهة لتونس بالفعل.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
