كاراباج

وقال بيان انطلاق وحدة «لمّ الشمل» الأزهرية، في أبريل/نيسان الماضي: إنها «لمواجهةً ظاهرة انتشار الطلاق، وحماية الأسرة المصرية، والحفاظ عليها من التفكك والتشتت».

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، نقلت صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة، تقريراً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، يشير إلى أن إجمالي أعداد المطلقين في مصر بلغ 710 آلاف و850 شخصاً.

ووفق المصدر ذاته، «أظهرت نتائج التعداد، أن حالات الطلاق في الحضر بلغت 60.7%، وفي الريف 39.3%، وهناك 200 ألف حالة طلاق تقع سنوياً، وتكثر في الفئة العمرية بين 25 و30 عاماً».

 «لمّ الشمل»
في فبراير/شباط 2017، عارضت هيئة كبار العلماء بالأزهر دعوة رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفهياً، وقالت في بيان: إن الطلاق الشفهي «مستقر عليه منذ عهد النبي».

ودعا السيسي، في كلمة ألقاها في يناير/كانون الثاني 2017، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي «بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون»، أي حظر الطلاق شفهياً.

وقال السيسي: إنه طبقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40% من المتزوجين يطلّقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبراً أن هذه «نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة».

وأوضح أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه «إعطاء الناس فرصة لمراجعة أنفسهم؛ بدلاً من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا في أي لحظة».

وبعد نحو شهر من الحديث، أكدت هيئة كبار علماء الأزهر أن «ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيقه؛ علماً بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفاً إما لدى المأذون أو أمام القاضي».

وأعلن الأزهر تأسيس وحدة بعنوان «لمّ الشمل»، برقم ساخن مباشر لتيسير التواصل، وتضم الوحدة ستة من شيوخ الإفتاء نصفهم من الرجال والآخر من النساء، إضافة إلى مشرف مختص بالوجه القبلي (جنوب)، وآخر للوجه البحري (شمال)، و28 عضواً من العاملين بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من مختلف المحافظات البالغ عددها 27.

وأشار البيان التأسيسي لوحدة «لمّ الشمل» إلى أنها تتضمن التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، ونشر الوعي الأسري بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل والمنابر الإعلامية، ووضع حلول استباقية، منها (اختيار الزوج المناسب، والتثقيف حول معاملة الزوجين، ومعرفة الحدود)، وعلاجية مثل: (محاولة حل المشكلات الزوجيّة بالتفاهم، وتجنّب لفظة الطلاق، والاحتكام إلى العقلاء من الأهل).

وفي يوليو/تموز الجاري، قالت الوحدة المستحدثة، في بيان، إنها «تلقت منذ إنشائها ما يجاوز 400 اتصال من مختلِف محافظات مصر، وتم التنسيق والتواصل مع أطراف المشكلات بشكل أو بآخر، وكُلِّلَتْ -بفضل الله- جهودُ الوحدة في غالب الحالات بالتصالح والقضاء على أسباب النزاع».

 600 اتصال
الشيخ عبدالحميد متولي، رئيس وحدة «لمّ الشمل»، يقول في حديث للأناضول: إن «الوحدة تلقت منذ بداية تأسيسها حتى الآن 600 اتصال لحل نزاع أسري، حيث يتم يومياً تلقّي حوالي 40 حالة نزاع أسري».

ويوضح أن معظم الخلافات الزوجية تتمثل في «نزاع قائم قبل التطليق، ونزاع بعد صدور حكم بالطلاق، وحالات بعد الطلاق بفترة وتم حلها وعودة الزوجة لزوجها».

ويلفت إلى أنه تم حل 200 حالة نزاع بين الزوجين على أرض الواقع، و150 حالة تم حلها عن طريق الهاتف.

وعن الآليات التي يتم اتباعها في الوحدة، يشير متولي إلى أنه «يتم التنسيق مع المتصلين من مختلف المحافظات، حيث توجد استمارات يتم ملؤها لكل متصل أو مستعين بالوحدة، وخلال يوم يكون تم رفع الاستمارة للمنسق العام لتحديد من يكلف بها، ويتم التدخل لحل المشكلة خلال يوم واحد من التواصل».

ويبيّن «متولي» أنه يتم تخيير المتصل أو المستعين بوحدة «لمّ الشمل» بين أن يأتي لمقر المشيخة أو الوصول إليه من خلال أعضاء الوحدة.

  الأسباب
تتنوع أسباب الطلاق في مصر، حسب دراسات نقلتها تقارير صحفية محلية، بين إفشاء أسرار المنزل، وتدخّل غير الزوجين في تفاصيل الحياة الزوجية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، التي تضم فيسبوك وتويتر وواتس آب.

بدورها، تعتبر خبيرة العلاقات الأسرية، غادة حشمت، أن تنفيذ هذه الفكرة يعد أمراً إيجابياً، سيُسهم بشكل كبير في الوصول لحلول سريعة للنزاعات بين الزوجين.

وفي حديث للأناضول، تعلل حشمت ذلك بكون الوحدة تحت مظلة الأزهر الشريف، الذي يلقى قبولاً لدى جميع طوائف الشعب المصري، إلى جانب أن هناك ثقة من كل الفئات المختلفة في الأزهر، وقدرته على الفصل في النزاعات بصورة إيجابية، تحقق الألفة داخل الأسر حال حدوث النزاع.

مواضيع: