كاراباج

كما أوصت حلقة العمل بإيجاد منظومة إلكترونية بين جميع الجهات المعنية للإبلاغ المباشر عن حالات حوادث وإصابات العمل والحد من التأخر والامتناع عن الإبلاغ الذي ينعكس سلبًا على ظروف وصحة العاملين بالقطاع الخاص بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، والزام المنشآت في القطاع الخاص وبالذات العاملة في قطاع الكهرباء بضرورة تعيين مشرف للسلامة والصحة المهنية ولا يقتصر ذلك على المنشآت التي يعمل فيها (50 عاملا) فأكثر وذلك من خلال مراجعة التشريعات القانونية وإجراء التعديلات اللازمة حيالها، وتفعيل لجنة السلامة والصحة المهنية والتي تضم في عضويتها أطراف الإنتاج الثلاثة وبعض الجهات ذات العلاقة بشكل أكبر وتوسيع نطاق أعمالها واختصاصاتها بما يحقق الغاية الأساسية تشكيلها، وأهمية العمل على رفع مستوى تدريب مشرفي الصحة والسلامة في منشآت القطاع والعمل على اكسابهم المهارات والمعلومات والتطورات التي تطرأ على أدوات وأنظمة السلامة ومعاييرها والتي ستساهم في توفير بيئة العمل المناسبة، وقيام لجنة السلامة والصحة المهنية بمراجعة وتحديث لائحة تدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008) وتعديلاته والعمل على تطويرها وفقًا لمعايير العمل الدولية وبما يتلاءم مع حجم القطاع الخاص وتنوع وتوسع الأنشطة الاقتصادية فيه، وتسليط الضوء في وسائل الإعلام المختلفة على أهمية توعية العمال وأصحاب العمل بضرورة الالتزام بلائحة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وذلك من خلال تخصيص مساحة من البرامج الإعلامية المخصصة بقطاع العمل والعمال.
وجاءت حلقة العمل التي نظمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والتي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 17 ـ 18 أغسطس 2018م، والتي رعى افتتاحها سعادة محمد بن عبد الله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وذلك بالتعاون مع مجلس مراجعة قواعد التوزيع، وبمشاركة وزارة القوى العاملة، وهيئة تنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تنمية نفط عُمان وعدد من المنشآت وممثلي العمال في قطاع الكهرباء، بمقر الاتحاد العام بمحافظة مسقط، بهدف استعراض الأنظمة والتشريعات والممارسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في قطاع الكهرباء واقتراح آليات لتطويرها بمشاركة الأطراف ذات العلاقة.

أوراق العمل
وفي اليوم الأول قدم زكريا السعدي مهندس أمن صناعي بوزارة القوى العاملة ورقة عمل حول دور الوزارة في حماية العاملين بقطاع الكهرباء والتعريف بلائحة السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى جهود الوزارة في تنفيذ التفتيش الشامل حيث تشير الاحصائيات بأن الوزارة نفذت حملات تفتيشية على 8890 منشأة للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل بعام 2016م، كما أوضح أن إجراءات السلامة ليست اختيارية تختار المنشأة منها ما تستطيع القيام به ولكنها إجبارية لضمان حماية العمال وسلامتهم، والتعاون المستمر بين القطاع الخاص والقوى العاملة في توفير قاعدة بيانات للسلامة والصحة المهنية.أما الورقة الثانية فقدمها محمد التوبي مهندس تنظيم بهيئة تنظيم الكهرباء والتي تحدث فيها عن دور هيئة تنظيم الكهرباء في تنظيم السلامة والصحة والبيئة بقطاع الكهرباء، حيث استعرض جهود الهيئة لضمان إلتزام الشركات العاملة في القطاع بمعايير السلامة والصحة المهنية وإحصاءات الحوادث المتعلقة بالقطاع، والتي بلغت ٧ حالات حسب التقرير السنوي للهيئة لعام ٢٠١٧م. كما أكد على أهمية التكامل بين الجهات الرقابية لمتابعة إلتزام المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء بمعايير السلامة والصحة المهنية وتكثيف عمليات التفتيش والتوعية.وتحدثت الورقة الثالثة عن إصابات العمل والأمراض المهنية في قانون التأمينات الاجتماعية ألقتها شمسة التميمية من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال استعراض دور الهيئة في التغطية التأمينية لإصابات العمل للعُمانيين وإحصاءات حول حوادث قطاع الكهرباء التي تصل للهيئة.

أما اليوم الثاني فتضمن ورقة عمل حول دور مجلس مراجعة قواعد التوزيع في تحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية ألقاها خلفان الخروصي رئيس قسم الحماية بمجلس مراجعة قواعد التوزيع، حيث تحدث قائلا: يعنى مجلس مراجعة قواعد التوزيع بمراجعة لوائح قواعد التوزيع التي يتطلب اعتماد المقاولين والاستشاريين العاملين في شبكات توزيع الكهرباء للجهد الأقل من 132 ك.فولت، ويقوم المجلس بإعتماد اشتراطات المقاولين والاستشاريين التي يتطلب التحقق من كفاءة العاملين في هذه الشركات من نحو الكفاءة الفنية، وحصولهم على دورات السلامة والصحة المهنية التي تؤهلهم للقيام بأعمالهم وتجنبهم الوقوع في المخاطر الناجمة من بيئة العمل.
وأضاف: من اختصاصات المجلس أيضاً اعتماد المواد المستخدمة في شبكات التوزيع ومدى مطابقتها المواصفات العُمانية القياسية وخضوعها لاختبارات حسب المواصفات القياسية العالمية، وذلك من خلال التأكد من حماية العاملين على هذه الأجهزة وحماية المجتمع من مخاطر هذه المعدات.
أما ورقة إدارة السلامة والصحة والبيئة لدى شركة تنمية نفط عُمان ألقاها سعيد المعمري قائد برنامج التدقيق في إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة تنمية نفط عُمان، حيث قال: يأتي دور الشركات في تحقيق السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل من خلال التدريب والتأهيل والمشاركة، وتقييم المخاطر في أماكن العمل، كذلك من خلال المقارنة مع باقي الشركات لإقتناء أساليب حديثة يحتذى بها سواء من داخل السلطنة أو خارجها.
كما قدم خليفة الحوسني القائم بأعمال رئيس قسم التشكيل النقابي بالاتحاد العام للعمال ورقة عمل حول السلامة والصحة المهنية من المنظور النقابي، وبين الدور الكبير الذي توليه النقابات العمالية في توعية العمال بتدابير السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال التركيز على رفع المستوى الثقافي والفني للأعضاء بأدوات وطرق تمكن النقابات من الإلمام بالقوانين المنظمة لهذا الجانب، بالإضافة إلى أن التشريعات الوطنية منحت النقابات دورا رقابيا لمراقبة التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية وهو دور مساند لأجهزة تفتيش العمل.ويختتم قوله: على النقابات التقيد والالتزام بالتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية حفاظا على صحتهم وذلك باستخدام الوسائل والأدوات الوقائية التي تقيهم من الإصابات، والابلاغ عن وجود أي مخالفة لأحكام اللائحة في مواقع العمل تهدد سلامتهم وصحتهم.
الجدير بالذكر أن الحلقة نفذت ضمن البرنامج المشترك مع الاتحاد النرويجي للنقابات العمالية.

مواضيع: