كاراباج

وجاء في المقال: باعت روسيا، تقريبا، جميع السندات الأمريكية التي كانت في حوزتها. من أبريل إلى مايو، خفضت السلطات المالية الروسية الاستثمار فيها بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 14.9 مليار دولار، وفي مارس، كان لدى روسيا سندات بقيمة 96 مليار دولار.

تقليص الاستثمار في الأوراق المالية الأمريكية، يجري على خلفية تشديد سياسة العقوبات الأمريكية ضد روسيا. فحينها نوقشت إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على الدين الحكومي الروسي. وفي الكونغرس الأمريكي، كانت هناك اقتراحات لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الروسية. فقد تم اقتراح منع المواطنين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة من إجراء أي معاملات مع الديون السيادية الروسية في غضون ستة أشهر.

في الأول من يوليو، أعلن بنك روسيا أن حجم احتياطي الذهب والعملة الأجنبية بلغ 456.8 مليار دولار، منها 368.7 مليار دولار بالعملة الأجنبية، و 78.2 مليار دولار من الذهب النقدي.

كما تعمل روسيا باستمرار على زيادة حصة الذهب في الاحتياطيات. ففي بداية العام الجاري، وفقا للبنك المركزي، كان حجمه 1838.8 طن.

في الواقع، يستبدل البنك المركزي الذهب بالاستثمار في سندات الخزينة الأمريكية، التي تعد "رصيدا سامًا" لروسيا لأسباب جيوسياسية، كما يقول سيرغي سوفروف، مدير قسم التحليل لدى الشريك الإداري لشركة الإدخار"BC Sberezhenie".

وأضاف أن حصة الذهب في احتياطيات روسيا الدولية تبلغ 17.6٪ فقط، وهي قليلة جدا مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، التي تبلغ لديها حصة المعدن الثمين ثلثي احتياطاتها الدولية.

فيما يرى أليكسي أنطونوف، المحلل في شركة "ألور بروكر" أن سندات الخزينة الأمريكية، من وجهة النظر الاقتصادية، تعد أكثر سندات الديون سيولة، ويمكن الاعتماد عليها في العالم، وبالتالي فبيعها الآن، في ظروف ارتفاع العوائد والاتجاه لتعزيز قيمة الدولار، يعني خسارة المال.

وأضاف: "من ناحية أخرى، روسيا والولايات المتحدة الآن في حالة حرب تجارية، والولايات المتحدة تفرض عقوبات فعالة. لذلك، من الغريب أن نشتري ديون خصمنا، فمن المنطقي أكثر أن نشتري ديون حلفائنا، بل الأفضل استثمار هذه الأموال في اقتصادنا".

مواضيع: