ويصب ارتفاع الأسعار في مصلحة الدول المصدرة للنفط مثل السعودية وروسيا والعراق والإمارات، خاصة وأن هذه الدول مرشحة لأن تكون بديلا عن إيران في سوق النفط.
وإيران، التي تعد ثالث أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك"، صدرت في مايو الماضي نحو 2.7 مليون برميل يوميا، واستوردت الصين من طهران ما يقارب 27% من صادرات إيران النفطية، أما الهند فاشترت نحو 16% من هذه الصادرات، وبلغت حصة كل من كوريا الجنوبية وتركيا 10% لكل منهما، وحصة اليابان 7%.
وعند استذكار أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت إلى 1.5 مليون برميل في اليوم في الفترة بين 2013 و2015 في ظل العقوبات الدولية، فمن المتوقع أن تنخفض صادرات إيران بسبب العقوبات الأمريكية إلى 200 ألف برميل، وبواقع مليون برميل في اليوم.
وسيدفع انقطاع النفط الإيراني المشترين للبحث عن بدائل جديدة لسد الفجوة وتفادي الوقوع تحت وطأة العقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن تعوض دول منتجة أخرى كالسعودية النقص ما سيعزز إنتاجها من الخام.
وبعد إعلان اليابان وكوريا الجنوبية التخلي عن شراء النفط الإيراني، فستفقد طهران أكثر من 11 مليار دولار من إيراداتها السنوية، وفقا للبيانات موقع ITC للعام 2017.
وسيترك ذلك طهران أمام خيار وحيد، وهو إقناع الصين بشراء المزيد من النفط الإيراني، ما قد يؤدي إلى خلق علاقة غير متوازنة بين البلدين، ويجبر إيران على الاعتماد بشكل كبير على الصين، ويعطي بكين سلطة كبيرة في الاقتصاد الإيراني.
مواضيع: