كاراباج

شراكة هامة تضع الصين في موقع البديل المحتمل للولايات المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي على الأقل.

يضاف إلى ذلك، التواجد العسكري الصيني في جيبوتي لمكافحة القرصنة البحرية؛ حيث أسست بكين، العام الماضي، أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها، في هذا الدولة العضو بجامعة الدول العربية.

** شراكة يقودها النفط

تعد الصين، ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، التي تزود بدروها بكين بمعظم احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي.

إذ بلغ حجم التجارة البينية العربية الصينية أكثر من 190 مليار دولار في 2017 ضمن آليات متوازنة إلى حد ما في الواردات والصادرات بين الجانبين الصيني والعربي.

وتعد إيران، ومعها الدول العربية في الخليج، بالنسبة للصين مصدرا أساسيا من مصادر الحصول على الطاقة، ومجالا متاحا للاستثمارات الصينية، التي يشهد اقتصادها نموا متصاعدا، يمكنها من وضع أقدامها بثقة في النشاطات الاقتصادية لعموم الدول العربية، والدول الخليجية.

ولا تزال الصين بحاجة إلى إمدادات النفط والغاز من دول الخليج العربية بكميات ضخمة تغطي نحو 60 بالمائة من احتياجاتها، وبلغت في أبريل/نيسان الماضي نحو 9.6 ملايين برميل يوميا، في حين ازدادت قدرات الولايات المتحدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجتها لإمدادات الطاقة.

وحثت الولايات المتحدة دول العالم على وقف شراء النفط الإيراني؛ اعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل دون استثناء لأي دولة؛ لكن واشنطن تتوقع عدم التزام بكين بالعقوبات المفروضة على طهران بعد سريانها.

** مبادرة "الحزام والطريق"

مبادرة "الحزام والطريق" محور آخر للشراكة العربية الصينية.

فالصين تتبنى خطة طموحة ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، التي تبلغ مخصصاتها الإجمالية تريليون دولار.

وتهدف المبادرة إلى إحياء "طريق الحرير" القديم عبر شبكة عالمية من الموانئ والطرق البرية والسكك الحديدية في عشرات الدول المشمولة بالمبادرة على أساس الموقع الجغرافي، الذي يشمل بعض الدول العربية الواقعة في قلب "طريق الحرير" القديم، للربط بين دول آسيا الوسطى وشرق إفريقيا، والمحيط الهندي بالبحر المتوسط.

ومنذ 2014، انضمت 9 دول عربية إلى مبادرة "الحزام والطريق".

فيما انضمت 7 دول عربية، منذ 2016، إلى "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" (AIIB) كأعضاء مؤسسين.

وهذا البنك أسسته بكين كمؤسسة مالية متعددة الأطراف، هدفها توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية في منطقة آسيا، ويعتبره البعض منافس لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تهيمن عليها الولايات المتحدة.

** انفتاح صيني على المنطقة العربية

منذ توليه رئاسة الصين، في 2013، يبذل الرئيس شي جين بينغ جهودا كبيرة في الانفتاح على الشرق الأوسط وإفريقيا، والمنطقة العربية على وجه الخصوص؛ لبناء أسس نفوذ صيني في مجالات شتى اقتصادية وعسكرية وسياسية.

وشملت تلك الجهود زيارات إلى دول عربية، ولقاءات هامة مع مسؤولين عرب شهدت عقد شراكات واتفاقيات هامة.

فالإمارات كانت محطة للرئيس الصيني، في 19 يوليو/تموز الجاري.

وخلال الزيارة، التي تعد الأولى لرئيس صيني منذ 29 عاما، أعلنت أبوظبي وبكين اتفاقهما على تأسيس شراكة استراتيجية شاملة في 8 محاور بينها سياسية وعسكرية.

كما شددت، المباحثات بين البلدين، على أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة الإرهاب، ومواجهة الانتشار النووي؛ إلى جانب زيادة تعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والنفط والغاز.

وتعد الشريك التجاري الأول للإمارات بنحو 53.3 مليار دولار سنويا من التجارة غير النفطية.

ويُخطط البلدان لبناء أكبر مركز صيني في الشرق الأوسط مقره الإمارات، التي بلغت صادراتها النفطية إلى الصين، خلال 2017، أكثر من 4 مليارات دولار.

الكويت أيضا محطة هامة لتنامي العلاقات العربية الصينية.

إذ تعد الصين الشريك التجاري الرئيسي للكويت بحجم تبادل تجاري بين البلدين تعدى الـ12 مليار دولار في 2017.

وتعمل في الكويت قرابة 40 شركة صينية في قطاعات النفط والبناء والبنى التحتية.

والكويت هي أول دولة عربية استثمرت في الصندوق السيادي الصيني بمبلغ 10 مليارات دولار منذ 2005؛ وهي أيضا من أوائل الدول الموقعة على مبادرة "الحزام والطريق" مع الصين.

وخلال زيارته إلى الصين خلال الفترة بين 7 و10 يوليو/تموز الحالي، أجرى أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، محادثات مع الرئيس الصيني لتعزيز الروابط الاقتصادية، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

ووفقًا لبيان مشترك صدر في نهاية الزيارة، سيعمل البلدان على توحيد مبادرة "الحزام والطريق" الصينية مع "رؤية الكويت 2035"، والعمل على تشجيع بناء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت.

وأثناء زيارة أمير الكويت للصين، استضافت بكين اجتماعات الدورة الثامنة لـ"منتدى التعاون الصيني العربي " على المستوى الوزاري، في 9 يوليو/تموز الجاري.

وناقش المنتدي -الذي حضره أيضا ممثلون عن 21 دولة عربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط- سبل تعزيز التعاون الشامل بين الصين والدول العربية، في إطار مبادرة "الحزام والطريق" المعنية أساسا بتوظيف الدور البناء لشتى المنصات المعنية الإقليمية وشبه الإقليمية التي تنظمها الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق".

كما تعهد الرئيس الصيني، خلال الاجتماع، بتقديم قروض قيمتها 20 مليار دولار للدول العربية، لتوظيفها في مجالات التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مساعي بكين لبناء نفوذ منافس لنفوذ الدول الكبرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.

الصين إذن -وفي سياق التنافس مع الولايات المتحدة- تُعمق وجودها في المنطقة العربية، وتعمل على توسيع أنشطتها ذات الطابع الاقتصادي هناك، عبر تقديم خدمات أقل كلفة، لجذب المزيد من الصفقات، وفتح الأسواق أمام السلع والاستثمارات الصينية.

وخلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، شكل تراجع الولايات المتحدة عن دورها في المنطقة فرصة لروسيا والصين ودول أخرى لتسجيل حضور فاعل متعدد الأبعاد؛ اقتصادي وسياسي وعسكري.

وتركز الولايات المتحدة على تعزيز مصالحها الإقليمية في منظومة دول مجلس التعاون عبر جهود مشتركة في مكافحة الإرهاب، والقرصنة البحرية، والتصدي للنفوذ والتهديدات الإيرانية بالمنطقة.

وتعتقد واشنطن أن الصين من أهم المنافسين الاستراتيجيين لها على المدى البعيد، وتواجه علاقات البلدين أزمات متكررة ومشكلات عدة متراكمة.

وربما تكون بكين أمام تحدي قيادة تحالف دولي واسع، لمواجهة النفوذ الأمريكي إذا واصلت الولايات المتحدة وروسيا بناء علاقات أكثر قوة بعد لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة هلسنكي، وانسحاب روسيا من المواجهة التي ظلت الصين تختبئ خلفها طيلة عقود كقوة داعمة لروسيا في مواجهة النفوذ الغربي عمومًا، ونفوذ الولايات المتحدة خصوصًا.

وتهتم الصين بما يتعلق بالملفات المشتركة مع الولايات المتحدة في إيجاد آليات كفيلة بإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وإشاعة الأمن والاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية، ووضع مقاربات للموازنة بين علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا بعد مستجدات تطور لافت في العلاقة بين البلدين بشكل أوثق من علاقة كل منهما مع الصين.

لكن على أي حال، ورغم الجهود الصينية الكبيرة لتعزيز تواجدها وشراكتها مع المنطقة العربية، لا يبدو واضحا في المدى القريب المنظور، أن النفوذ الصيني في المنطقة سيكون طاغيا على النفوذ الأمريكي.

إذ لا تزال الدول العربية الحليفة، ومنها الكتلة الخليجية، بحاجة إلى مظلة الحماية الأمنية الأمريكية من الأخطار والتهديدات الخارجية، وهذا يشكل عاملا حاسما في مسار العلاقات مع الولايات المتحدة.

مواضيع: