وتمت المصادقة علي هذه الاولوية في الاجتماع العلني لمجلس الشوري الاسلامي اليوم بموافقة 152 نائباً مقابل 27 معارضاً وامتنع 8 نواب عن التصويت.
و وفق هذا القانون فإنّ المُدان يحق له الإحتجاج علي الحكم الصادر بإعتقاله المؤقت وطلب الإستئناف خلال 10 أيام بعد إصداره.
وقال جهانبخش محبي نيا أحد نواب مجلس الشوري الاسلامي بأنّ القضاء الايراني يجب أن يُصدر مذكرة إعتقال مؤقت بشأن المتهمين بعد جمع الأدلة وإكمال المحضر في حين أنّ المتهم حالياً يتم إعتقاله قبل إنتهاء هذه المرحلة ما قد يؤدي الي تضييع حقوقه مصرحاً بأنّ هذا النمط لايتلاءم مع الحريات العامة ويهدد السلامة النفسية والجسمية للمتهم ويُعرّض إعترافاته للتساؤل وربما يؤدي الي استياء عام.
هذا وقد تمت المصادقة أيضاً علي مشروع قانون حماية الأطفال واليافعين بموافقة 158 نائباً ومعارضة 18 نائباً في 51 مادة وثلاثة فصول ينص علي متابعة حقوق هذه الفئة العمرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حماية لهم.
ورأي مصطفي كواكبيان أحد ممثلي البرلمان الايراني بأنّ هذا القانون سيعالج حدوث الجرائم ذات الصلة بهذه الفئة بشكل جذري ويساعد علي التعرف علي أسبابها ويسد الثغرات الموجودة في هذا الشأن.
كما رأت فاطمة ذوالقدر الممثلة في مجلس الشوري الاسلامي هذا القانون حاداً من المشاكل المتعددة التي يعاني منها الأطفال واليافعون جسمياً ونفسياً وعاطفياً في الأماكن التي يتوافدون عليها يومياً أو يعيشون فيها.
و وصفت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والاسرة معصومة إبتكار هذا القانون بأنه ذو طابع وقائي تدعمه الحكومة بكل صرامة.
وأكّدت ابتكار علي أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي قضايا الأطفال واليافعين أهتماماً بالغا ثقافياً واجتماعياً وقانونياً معتبرة هذا القانون بأنه قانون حضاري وقدّمت الشكر للجنة القضائية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي علي متابعتها لهذا الموضوع.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
