وكان أعضاء البرلمان وافقوا على بنود القانون كل على حدة في ساعة متأخرة، أمس الثلاثاء.
ويمنح القانون الجديد حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية أو بكل ما يعتبر تهديداً للأمن القومي.
وانقضى أجل حالة الطوارئ في 18 يوليو(تموز) لكن معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، يقولون إن "الرئاسة التنفيذية الجديدة والإجراءات الأمنية المستجدة تمنحه سلطات كاسحة لخنق المعارضة".
ويمكن لأردوغان بموجب النظام الرئاسي أن يصدر مراسيم تتعلق بأمور تنفيذية ويعين ويقيل موظفين كباراً منهم من يعمل في القضاء والنيابة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس(آذار) إن "السلطات التركية احتجزت نحو 160 ألفاً بموجب قانون الطوارئ وأقالت نفس العدد تقريباً من الموظفين في الحكومة".
وذكر وزير الداخلية في أبريل(نيسان)، أن "اتهامات وجهت رسميا لحوالي 77 ألفاً من المحتجزين وأنهم ظلوا في الحبس على ذمة المحاكمة".
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
