كاراباج

ويطلق على المجتمعات المسلمة التي تعيش ضمن الأرخبيل الذي يضم جزر "مينداناو"، و"بالاوان"، و"سولو"، وجزرا أخرى في الفلبين، اسم "مورو".

شعب "مورو" الذي يشكل حوالي 11 % من سكان الفلبين، تعرض للإهمال والأحكام المسبقة بسبب نمط حياة أفراده، ودخل الإسلام في القرن الـ 14 للميلاد.

ويجب عرض القانون الجديد على موافقة شعب "مورو" في فترة بين 90 ـ 150 يوما على أبعد تقدير.

ومع القانون الجديد، يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، حيث سيمنح حكما ذاتيا موسعا للجزر المحيطة بمنطقة "ميندنداو" أكثر من كيان الحكم الذاتي الموجود.

ويشكل شعب "مورو" الذي يطلق عليه "بانغسامورو" المجموعة الدينية الثانية بعد المسيحيين الكاثوليك بالفلبين، ويضم مجموعات عرقية تتحدث 13 لغة مختلفة.

في حديث إلى الأناضول، قال "عمر حمدان" وهو من مسلمي "مورو"، إنهم بدأوا اليوم بقطاف ثمار النضال والجهود التي يبذلونها من أعوام طويلة.

وأشار حمدان إلى أن منطقتهم ستشهد سلاما وتنمية في المستقبل القريب، وسيرى الناس معاملة عادلة بعيدا عن الاشتباكات.

أما "عائشة"، فرأت أن قانون الحكم الذاتي سيساهم في تطوير مناطقهم وإحلال السلام فيها بعد أعوام من المآسي التي عاشها السكان.

وأعربت عن شكرها للرئيس الفلبيني "رودريغو دوتيرتي" حيال جهوده في صدور القانون التاريخي.

بدورها، قالت "حنيفة عباس"، إن القانون يشكل فرصة هامة لحل جميع المشاكل التي شهدتها منطقة "ميندنداو"، وضمان عيش السكان في سلام.

من جهته، قال "أحمد"، وهو مدرس لغة عربية، إن شعب "مورو" بات يتمتع بقوة أكثر في إدارة المنطقة، وهذا سيساهم في حماية ثقافة وتقاليد الشعب.

وأوضح أحمد أنه يتوقع أن يتوسع نطاق التعليم ويتطور خلال الفترة القادمة في المناطق الريفية المحرومة.

والثلاثاء، صدّق مجلس النواب الفلبيني على القانون الذي يحمل اسم "قانون بانغسامورو الأساسي"، وذلك غداة تصديق مجلس الشيوخ عليه.

وقانون "بانغسامورو الأساسي"، كان تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو" الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.

وسيترتب عليه إنشاء منطقة "بانغسامورو" المتمتعة بالحكم الذاتي في منطقة "مينداناو".

مواضيع: