وكان محامي القس أندرو برانسون، طَلَب الإثنين الإفراج عن الأخير، والسماح له بمغادرة الأراضي التركية، لكن محكمة في إزمير (غرب) رفضت هذا الطلب، الثلاثاء، بحسب الوكالة.
ووضع القس برانسون في الإقامة الجبرية، الأربعاء الفائت، بعدما أمضى أكثر من عام ونصف العام، في التوقيف الاحتياطي، إثر اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2016، في إطار عملية تطهير بدأتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، في يوليو/تموز من العام نفسه.
وتتّهمه السلطات التركية بأنه تحرَّك لصالح شبكة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب، وأيضاً لصالح المتمردين الأكراد.
وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وخصوصاً بعدما طالب الرئيس دونالد ترمب مراراً بالإفراج عن برانسون، وصولاً إلى تهديده بفرض عقوبات على تركيا.
وردَّ عليه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالتأكيد على أنه لا يستطيع «إجبار تركيا على الخضوع عبر عقوبات».
والثلاثاء، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن التهديدات الأميركية «مرفوضة تماماً»، مضيفاً أنه إذا نفَّذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض عقوبات، فإن أنقرة «ستتخذ إجراءات مضادة».
ولم يورد كالين تفاصيل إضافية حول هذا الأمر، لكنه رأى أن التوتر الراهن بين البلدين يجب ألا يؤثر في الدوريات التي تقوم بها القوات التركية والأميركية، بشكل مشترك، في مدينة منبج شمالي سوريا.
وثمة ملفات عدة تتسبب في تباعد بين البلدين، أبرزها دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ورفض القضاء الأميركي تسليم الداعية غولن المقيم في بنسلفانيا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
