كاراباج

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي أصدر إليه تعليمات برفع الضرائب الإضافية المفروضة على السلع الصينية في إطار التعامل بالمثل.

وأوضح لايتهايزر أنه سينفذ التعليمات المذكورة التي تشمل منتجات وسلعا صينية تصل قيمتها الإجمالية 200 مليار دولار.

وأضاف أن ترامب أصدر إليه تعليمات سابقة بفرض ضرائب إضافية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية، ردا على قرار مماثل اتخذته الصين في 18 يونيو / حزيران الماضي على البضائع الأمريكية.

وأشار أنه بدأ تطبيق هذه التعليمات في 10 يوليو / تموز الجاري، بيد أن ترامب طلب منه الأسبوع الحالي دراسة رفع النسبة من 10 إلى 25 في المئة.

واستطرد قائلا: "نسبة الـ 25 في المئة سوف تطبق على السلع المعلن عنها في 10 يوليو".

وأعدت الممثلية التجارية بموجب تعليمات ترامب الصادرة في 18 يوليو، قائمة بالمنتجات الصينية تضم 5 آلاف سلعة، منها الخضار والفواكه، وإطارات العربات، والمنتجات البحرية، والتبغ.

وتهدف الإدارة الأمريكية من فرض الضرائب الإضافية إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الصينية، من أجل العودة إلى المفاوضات التي وصلت طريقا مسدودا بين الطرفين.

وبدأ السجال بين الولايات المتحدة والصين، الذي اعتُبر بادرة حرب تجارية بينهما، مع فرض الإدارة الأمريكية ضرائب إضافية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب، و10 في المئة على الألمنيوم، في 23 مارس / آذار الماضي.

وردا على ذلك، فرضت الصين ضرائب إضافية تراوح بين 15 و25 في المئة على 128 سلعة أمريكية.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض ضرائب إضافية بنسبة 25 في المئة خلال مرحلتين، على أكثر من ألف سلعة صينية تقدر قيمتها بحوالي 50 مليار دولار، بدعوى قيام الصين بأنشطة غير قانونية للاستيلاء على التكنولوجيات والملكيات الفكرية للشركات الأمريكية.

ولم تتأخر الحكومة الصينية في الرد، فأعلنت أنها ستفرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على 659 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة.

ورد ترامب بإصدار تعليمات بفرض ضرائب على سلع صينية تقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار، في حال تطبيق الصين ما أعلنته من ضرائب في 18 يونيو.

وفرضت الإدارة الأمريكية في 6 يوليو / تموز الجاري رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على 818 سلعة صينية، بقيمة 34 مليار دولار، ضمن خطة ترامب لتضييق الخناق على ما يصفه بـ "ممارسات تجارية غير عادلة".

ويطالب البيت الأبيض بخفض العجز التجاري بما يقارب 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، والذي بلغ العام الماضي نحو 375 مليار دولار لمصلحة الصين.

مواضيع: