كاراباج

ولجنة المتابعة العليا هي كيان سياسي لا حزبي أقيم عام 1982 بهدف تركيز العمل السياسي للفلسطينيين في إسرائيل.

وقالت اللجنة في بيان أمس إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات :فرديناند دا فيرانس" أعلن أنه سيفتح تحقيقا في موضوع قانون "القومية" العنصري.

وذكرت شبكة "كان" العبرية وصحيفة "جيروزاليم بوست" الانجليزية ان عضو الكنيست عن القائمة المشتركة (تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية) يوسف جبارين الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة هو الذي تقدم بالشكوى.

وشملت شرحا مفصلا للبنود التي تتضمن تمييزا عنصريا وهي، سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية.

ونقلت شبكة "كان" العبرية عن رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة قوله إن "هذه هي خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد حكومة إسرائيل، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي".

بالمقابل نسبت شبكة "كان" للعضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي قوله خلال لقاء مع طلبة أميركيين زائرين إن "هذا هو الوقت لوحدة اليهود والعرب للانتصار على العنصرية والأقصاء القائمة على أساس قانون القومية".

في سياق متصل دعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات ضد قانون القومية تشمل تظاهرات ووقفت اعتصام ومسيرات سيارات خلال هذا الأسبوع وصولا إلى تظاهرة مركزية السبت المقبل 11 أغسطس / آب 2018 في تل أبيب تحت عنوان "فليسقط قانون القومية".

وتشمل الفعاليات مسيرة سيارات صباح الأربعاء المقبل، تنطلق من قرية كفر قرع نحو مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس، لتصل بالتزامن مع جلسة استثنائية يعقدها الكنيست، لبحث تبعات قانون "القومية"، بمبادرة من "القائمة المشتركة".

ونظم أمس اعتصام قبالة منزل وزير المالية "موشيه كحلون" في حيفا. كما نظمت وقفات احتجاجية في مدن أم الفحم وسخنين وحيفا والجليل ومجد الكروم (شمال) وجلجولية وعدة مناطق في النقب (جنوب).

وشارك في المسيرات سياسيون من أحزاب عربية لها نواب بالكنيست، ومسؤولون في لجنة المتابعة العربية.

ويعتبر قانون القومية "دولة إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ويحصر الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، بالشعب اليهودي.

كما ينص أيضا على "خفض مكانة اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".

وينص كذلك على اعتبار الدولة "تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، تعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ويلاقي القانون معارضة واسعة أبرزها من الطائفة الدرزية التي يخدم أبناؤها بشكل الزامي في الجيش الإسرائيلي، لكنهم سيعاملون معاملة المواطنين من الدرجة الثانية.

ونظم السبت عشرات الآلاف من الطائفة الدرزية وناشطون ومسؤولون سابقون عسكريون وأمنيون وسياسيون تظاهرة في تل أبيب ضد قانون "القومية".

مواضيع: